الحبس النافذ لمحتال سلب أموال ضحاياه مقابل سكنات وهمية في وهران

البلاد- ر. خ- أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 ألف دينار جزائري،الصادرة عن محكمة عين الترك، ضد شخص محتال يبلغ 35 عاما، لتورطه في النصب والاحتيال على 7 ضحايا من ضمنهم سيدة، كان المتهم أوهمهم، بانجاز بمشروع سكني ترقوي، مطل على الواجهة البحرية بالكورنيش الوهراني، بالتواطؤ مع مرق ينحدر من ولاية قسنطينة، مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث صادرة عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، لرفضه المثول أمام العدالة.
وبينت المعطيات القضائية، أن المتهم الموقوف سلب الضحايا أموالهم بين 60 إلى 80 مليون سنتيم، وتوبع بتهم تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال.
ووفق المصدر نفسه، فإن المتهم أوقف في شهر فبراير الماضي في مدينة عين الترك، على إثر شكاوى عديدة أودعها عمال بفندق فاخر في وهران وآخرون يشتغلون إطارات في شركات خاصة، وبعد تحقيق معمق لعناصر الأمن لدائرة عين الترك، بشأن جريمة الاحتيال والنصب واستلام أموال غير مستحقة، تم إيقاف المتهم في مسكن خاص في ذات المدينة، وبينت التحقيقات أنه كان يستلم الأموال نقدا من الضحايا بالتواطؤ مع مرقي عقاري يقيم في قسنطينة في حال فرار، كان أوهم العديد من الأشخاص في وهران بانجاز مشروع سكني ترقوي في عين الترك قيمة السكن الواحد يفوق 800 مليون سنتيم.
خلال جلسة الاستئناف، اعترف الموقوف بالتهم المنسوبة إليه واستلام مبالغ مالية من ضحايا ومنحها لشريكه الفار، مضيفا أنه كان يؤدي دور الوسيط فقط، وأن المرقي المزيف له عدة جرائم مماثلة في الشرق الجزائري وفق اعترافات الموقوف.