رحلة المليار تنتهي بصاحب وكالة عقارية بوهران في السجن

نصب على الضحايا مستغلا حاجتهم للسكن

أوهم صاحب وكالة عقارية عدة أشخاص بوهران، بسكنات وهمية، خلال فترة قصيرة، وسلبهم ما قيمته مليار و159 مليون سنتيم، وذلك بتواطؤ مع شريكه الذي كانت مهمته اصطياد الضحايا وإقناعهم بإيداع ملفات للحصول على مسكن اجتماعي أو ترقوي.
تبخر حلم تسعة أشخاص، من بينهم تجار وموظفون وبطالون في الحصول على مسكن لائق، بعد أن سقطوا بين أيدي صاحب وكالة عقارية وهمية تسمى ''حسن الجوار''، كانت تنشط في السوق العقارية بمدينة وهران، حيث نصب عليهم، قبل أن تتم الإطاحة به من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني.
وحسب التحقيقات، كان الموقوف المدعو ''ح.د'' ينشط في مجال المعاملات العقارية منذ سنة 2006، متخذا من أحد المكاتب مقرا لوكالته الوهمية، وبمشاركة شاب في 35 سنة من العمر، تولى مهمة اصطياد الضحايا الذين وضعوا ثقتهم في صاحب الوكالة، بعد أن أوهمهم بأنه صاحب نفوذ لدى المسؤولين وكبار الموظفين في قطاع الإسكان، وأنه باستطاعته توفير سكنات لهم خلال ظرف قياسي، ليدفعوا له مقابل ذلك مبالغ مالية ضخمة، قدر مجموعها بمليار و159 مليون سنتيم، دون أن يستلموا أي وصولات مقابل ذلك. ومع مرور الزمن وطول الانتظار، أخذ الضحايا يطالبون صاحب الوكالة بالمساكن التي وعدوا بها، لكن من دون جدوى، متهربا من الرد على اتصالاتهم، ولم يبق أمامهم سوى الاستنجاد بشريك صاحب الوكالة في الاحتيال، لاسترجاع أموالهم وأرغموه على إبرام عقود اعتراف بالدين باسمه لطمأنتهم، ريثما يجدا مخرجا من ورطتهما.
من جانب آخر، كشفت الأبحاث بشأن العديد من الوكالات المختصة في المجال العقاري، أن المتهم الرئيسي في القضية لم يستفد من أي مشروع لإنجاز السكنات الاجتماعية أو الترقوية، وأن وكالته العقارية ''حسن الجوار''، لم يتم اعتمادها إلا في سنة 2009، أي بعد ثلاث سنوات من احترافه النصب والاحتيال. وتم إحالة الموقوفين على وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، الذي أودعهما الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل، في انتظار المحاكمة.