البلاد - سامية.م - أقدم صاحب مكتب أعمال للسياحة على الاحتيال على 9 مواطنين، بعد إيهامهم بمساعدتهم على الحصول على تأشيرة وسلبهم مقابل ذلك مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة والوطنية، ليختفي بعد ذلك المتهم عن الأنظار، عندها اكتشف المعنيون وقوعهم ضحايا نصب واحتيال. وتمت متابعة صاحب مكتب أعمال للسياحة بالعاصمة أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، لمواجهة تهمتي النصب على الجمهور وإصدار صك دون رصيد، بعدما راح ضحيته 9 شبان تقدموا إلى مكتبه للحصول على تأشيرة مقابل مبلغ 38.5 مليون سنتيم، مع دفع مبلغ 8 آلاف دينار على مستوى السفارة عند إيداع الملف، ليتفاجأوا بعدها برفض ملفاتهم من طرف القنصلية لعدم حيازتهم أي أملاك باسمهم. وعند مطالبة المتهم باسترجاع أموالهم بدأ يتهرب كما أغلق هاتفه النقال، وبعد عدة محاولات معه قام بتعويض عدد من الضحايا بجزء من المبلغ وحرر شيكات بباقي المبالغ المالية المتفق عليها كضمان وعندما عجزوا عن تحصيلها أودعوا شكاوى ضده عن تهمة إصدار صك دون رصيد. وعند استجواب المتهم خلال جلسة المحاكمة من قبل هيئة المحكمة، عن بعد أنكر التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مصرحا بأن المبالغ المالية التي تسلمها كانت نظير خدمات قام بها، متمثلة في حجوزات الفنادق لمدة أسبوعين وتحرير استمارات إيداع التأشيرة، نافيا أن يكون قد وعدهم بتأمين التأشيرة لهم لأنها ليست من صلاحيته. من جهتهم، تمسك الضحايا بالشكاوى والتصريحات التي أدلوا بها سابقا، حيث أكد أحدهم أنه سلم للمتهم مبلغ 2000 أورو مقابل حصوله على تأشيرة لأوكرانيا، وبعدما رفض طلبه أوهمه بتمكينه من تأشيرة إلى بولونيا، مقدما له كافة الضمانات، ليقع مجددا ضحية نصب واحتيال، بينما أكد الآخرون أنهم قاموا بمنحه مبلغ 38.5 مليون سنتيم مقابل الخدمات والتأشيرة وأنهم دفعوا مبلغ 08 آلاف دينار عند إيداع الملف بالقنصلية، واسترجع اثنان منهم فقط مبلغ 100 ألف دينار. وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الجلسة، التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد المتهم.
