مطالب بتفعيل قوائم الاحتياط في المناصب الإدارية في قطاع التربية

دعت نقابات للتربية ونواب برلمانيون وزير التربية الوطنية إلى التسوبة القانونية، لاستغلال سريع للقوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة الترقية الداخلية لمختلف الرتب الإدارية بعنوان سنة 2019، لما تفتضيه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتجنبا لسنة دراسية يتكرر فيها سيناريو التكليفات العشوائية، وكذا توفيرا للمال والجهد والوقت.
وجاء في مراسلة وجهها نائب عن جبهة العدالة إلى المسؤول الأول على القطاع والتي تخص اعتماد واستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة الترقية الداخلية لمختلف الرتب الإدارية بعنوان سنة 2019، إن طلبه جاء نظرا للظروف التي تعيشها البلاد والقطاع معا جراء وباء كورونا المستجد، وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12194 المؤرخ 25 أفريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.
واستنادا إلى الفقرة (02) من المادة 28 من المرسوم السابق الذي يحدد، زيادة على ذلك، كيفيات تنظيم الامتحانات وإجرائها والتي تنص على ما يلي: تنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية، وعلى أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة المالية.
وجاء تدخل النائب بناء على مطالب العديد من الاحتياطيين في الرتب الإدارية الذين طالبوا بتفعييل قوائم الاحتياط بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2069 المؤرخ في 21 مارس 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، وكذا تعليمة الوزير الأول رقم 90 المؤرخة في 14 مارس 2020، لاسيما تأجيل الأنشطة المبرمجة من قبل المؤسسات والإدارات العمومية المركزية والمحلية، بما في ذلك تأجيل المسابقات والتدقيق والتثبيت، كما دعا بن خلاف وزير التربية إلى النظر في الملف.
ودعا النائب الوزيرإلى الكشف عن الإجراءات التي قررت الوصاية اتخاذها من أجل أن يتم اعتماد العمل بالقوائم الاحتياطية المنجزة والمراقبة من طرف الوظيفة العمومية منذ شهر أوت 2019، علما أنها جاهزة للتفعيل والاستعمال، في ظل إلغاء مسابقات الترقية الداخلية للإداريين هذه السنة، وذلك بالرجوع إلى المناصب الشاغرة والمحررة الموجودة في الخرائط التربوية والإدارية للسنة الدراسية 2020/2021