سفير الجزائر في بروكسل: أوروبا وجّهت ضربة قاصمة لوهم "مغربية" الصحراء الغربية

البلاد - بهاء الدين.م - كشف سفير الجزائر ببروكسل، عمار بلاني، اليوم، أن "الاتحاد الأوروبي وجه الضربة القاصمة لوهم مغربية الصحراء الغربية".
وأكد السفير الجزائري أن الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن صراحة أن "كل المواثيق الدولية ولجان الاتحاد الأوروبي تعترف أن إقليم الصحراء الغربية غير مستقل ولم يتم بعد الفصل في وضعه والذي ستحدده نتائج المسار الأممي الجاري".
وأضاف بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "وأمام الضغط المتزايد بقبة البرلمان الاوروبي بخصوص قضية الصحراء الغربية (الوضع والموارد وحقوق الانسان إلخ...)، كما تؤكده كثرة الأسئلة المكتوبة الواردة من النواب الأوروبيين، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، فإن للجنة الأوروبية الملزمة بالرد في أجل أقصاه ستة أسابيع"، أكدت مجددا أن الصحراء الغربية تظل بالنسبة لها ولكل الدول الأعضاء إقليما غير مستقل لم يتم بعد الفصل في وضعه والذي ستحدده نتائج المسار الأممي الجاري".
وإضافة إلى التأكيد المجدد على موقف الاتحاد الاوروبي الحازم والثابت بعدم الاعتراف بالمغربية المزعومة للصحراء الغربية، حرص رئيس الدبلوماسية الأوروبية على التوضيح بأن "الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمين العام الأممي بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من الطرفين يضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره".
واعتبر بلاني أن هذا التذكير الرسمي من طرف الاتحاد الأوروبي بمبادئ القانون الدولي مثل الوضع غير المستقل لإقليم الصحراء الغربية "المنفصل" و«المتميز"، حسب قرار المحكمة الأوروبية المؤرخ في 21 ديسمبر 2016) وأحقية شعبها في ممارسة حقه في تقرير المصير هو دلالة على تلاشي الدعم المأمول من قبل القوة المحتلة التي ستتلقى مزاعمها غير الشرعية الضربة القاضية في نهاية السنة الجارية أو بداية العام المقبل حين تفصل الهيئات القضائية الأوروبية نهائيا في إلغاء اتفاقيات الغدر المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الفلاحة والصيد البحري.

تقرير المصير
وأشار إلى أن "التشريع القضائي الأوروبي سينتهز هذه المناسبة لتعزيز انسجام المنطق القضائي انطلاقا من القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 الصادر عن محكمة العدل الأوروبية التي خلصت إلى أن اتفاقيات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية". وفي هذا الصدد، يضيف بلاني، أن المحكمة أشارت إلى أنه بالنظر إلى الوضع المنفصل والمتميز المضمون لإقليم الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير الشعوب لمصيرها، فإنه من غير الوارد اعتبار أن النطاق الإقليمي لهذه الاتفاقيات يشمل الصحراء الغربية.
من جهة أخرى، ذكّرت المحكمة بمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، "والذي بموجبه، لا يجب أن تضر المعاهدة أو تفيد طرفا ثالثا دون موافقته"، مستندة أيضا إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 1975 حول الصحراء الغربية والتي اعتبرت أنه "يجب اعتبار سكان هذا الاقليم طرفًا ثالثًا" من شأنه أن يتضرر من تنفيذ اتفاقية التحرير خاصة، يضيف السيد بلاني وأن الشعب الصحراوي، صاحب السيادة الوحيد على إقليم، لم يمنح موافقته بخصوص تطبيق هذا الاتفاق على الصحراء الغربية.
وذكر في هذا السياق أن "هذه المبادئ والشروط تم أخذها بعين الاعتبار، بضغط من الاتحاد الأوروبي، في النصوص التطبيقية المتعلقة بالتمديد غير القانوني للتفضيلات التعريفية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء الغربية". وعليه، فإن المغرب اضطر إلى الموافقة بأن تذكر قرارات المجلس صراحة بأنه "لا يوجد في بنود هذه الاتفاقات ما يسمح باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية" وأن الاتحاد الأوروبي "لا يحكم مسبقا على مخرجات المسار السياسي حول الوضع النهائي للصحراء الغربية الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة".

محكمة العدل الأوروبية
كما أوضح أن هذا الحذر الذي تتوخاه المفوضية الأوروبية، التي تخشى أن تجد نفسها أمام طريق مسدود وتريد حماية نفسها من الآثار المدمرة التي قد تترتب عن حكم إلغاء آخر لمحكمة العدل الأوروبية على مصداقيتها (المتضررة باللجوء إلى حيلة الاتفاق المعدل المتفاوض عليه في عجالة وتحت ضغط بعض الدول الأعضاء)، "قد أجبر المغرب أيضا على قبول وضع آلية تقييم أثر الاتفاقات الجديدة على الصحراء الغربية".
واعتبر بلاني أن "هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن المغرب يحتل إقليما ليس له عليه سيادة لأنه لا يوجد أي دولة ذات سيادية تقبل مثل هذه الآليات الملزمة على جزء من إقليمها تحدده دولة ثالثة"، مؤكدا أن "المملكة المغربية بقبولها التوسيع صراحة لنطاق اتفاق قائم إلى الصحراء الغربية تعترف أن لا سيادة له على هذا الإقليم"، فإسبانيا مثلا لا يمكن أن تقبل أبدا إبرام اتفاق دولي ينطبق صراحة على كاتالونيا".
واختتم السفير قوله بالتأكيد أن البضائع "المغربية" القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، حتى وإن كانت تحمل وسما بشكل صحيح، فهي تبقى غير شرعية أساسا لأنها منتجة ومصدرة انتهاكا للسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.