مدير الضرائب و3 رؤساء مصالح بالشلف تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، بوضع المدير الولائي لقطاع الضرائب بالشلف رفقة ثلاثة رؤساء مصالح وخمسة موظفين يشغلون مناصب مختلفة بهذه المديرية ومقاول وتاجر معروف في الولاية، تحت الرقابة القضائية، بعد تحقيق استغرق 3 ساعات مع المتهمين بتبديد أموال عمومية، استغلال الوظيفة لاغراض شخصية، ونيل فوائد غير مستحقة، ناهيك عن اتهامه باتلاف مستندات رسمية.

واستنادا الى مصادر مقربة من الملف، فإن مصلحة الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في قضية الحال بأمر من النيابة العامة فور وصول معلومات تفيد بتورط المدير الولائي لقطاع ضرائب الشلف في قضايا فساد، حيث حققت في قضيتين منفصلتين.
وحسب نتائج البحث، كان المدير الولائي يعمد إلى الاستفادة من فوائد غير مستحقة من مقاول كان قد استفاد من مشروع حيوي في إطار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار ظفر صاحبه بإعفاء ضريبي خيالي فاجأ الجميع في المديرية، في الوقت الذي أثبتت فيه التحريات الأمنية أن المقاول لم يجسد مشروعه على أرض الواقع ولم يستغل القروض البنكية التي استفاد منها رغم حصوله على إعفاء ضريبي غير مسبوق، وهو ما سبب خسارة قدرها المحققون بأزيد من 20مليار سنتيم تكبدتها خزينة الدولة.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن المقاول "م. أ. ح" الذي وضع تحت الرقابة القضائية استفاد من قرض بنكي هائل لتمويل مشروعه الصناعي في اطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار. كما حظي بإعفاء ضريبي، وتبين أن المقاول المحظوظ حول الأموال المتحصل عليها إلى نشاط خدماتي مخالف جملة وتفصيلا لدفتر الشروط المتضمن نشاطه الصناعي الأول،
إذ وظف التجهيزات التي استفاد منها في مشروعه الخدماتي الذي لم يكلفه كثيرا مقارنة بعشرات الملايير التي صرفت في رصيده البنكي، وهو ما جعله يكسب أرباحا كبيرة نتيجة هذا التحايل "المريب" الذي مكّنه من الحصول على تسهيلات مشبوهة وفرها له مدير الضرائب رفقة رؤساء مصالحه، يتعلق الأمر بالمكلفين بالعمليات الجبائية والمراقبة الجبائية ورئيس المحاسبة وبعض المراقبين والمحققين.
وأفضى التحقيق إلى استفادة مصالح المدير وبعض نوابه من مزايا غير مستحقة تسلموها من المقاول المتهم بتحويل قروض بنكية الى مشروع غير قانوني.
فيما استعانت الشرطة القضائية بخبراء في الحسابات لإزاحة النقاب عن حجم الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة جراء المشاريع الوهمية التي لم تتجسد على أرض الواقع، في الوقت الذي استفاد أصحابها من أموال عمومية "اسطورية" لتكتشف أن أحد التجار الكبار في مواد البناء والخرداوات استفاد من قروض بنكية طائلة فاقت 10ملايير سنتيم تحت ذريعة إنجاز غرف تبريد في إطار الاستثمار العمومي لاستراتيجية الأمن الغذائي، لكن تبين أن المشروع وهمي ولم يعرف طريقه إلى النجاح. والغريب في الأمر أن التاجر "الكبير" استفاد من مزايا ضريبية بتواطؤ رؤساء مصالح ومكاتب في مديرية الضرائب.

وتبرز المعطيات المستقاة من محكمة الشلف أن تحقيقات واسعة تتم حاليا حول 3 قضايا فساد حققت فيها الشرطة القضائية لأمن الشلف تورط فيها المدير، على خلفية شكايات رفعها مقاولون ضده.