المصادقة على مشروع تعديل الدستور هذا الأحد

البلاد - زهية رافع / بهاء الدين.م - يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية، يخصص لمناقشة مشروع النسخة النهائية للتعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان. وتؤشر هذه الخطوة على أن التحضيرات لموعد الاستفتاء الشعبي المقرر في الفاتح نوفمبر القادم قد دخلت مرحلة حاسمة بالموازاة مع انطلاق المناقشات على مستوى الطبقة السياسية واعتماد اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بروتوكولا صحيا لتأمين الاستفتاء.

مصادقة وإحالة على البرلمان
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني غدا الأحد 6 سبتمبر 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء". وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع الذي ينعقد بمقر رئاسة الجمهورية "سيخصص لمناقشة مشروع التعديل الدستوري والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان".
وتتجه الأنظار اليوم إلى مجلس الوزراء وما سيحمله من مضمون الدستور القادم وما هي التعديلات التي قد يدرجها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عليه، حيث سيقوم اليوم بعرض وثيقة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري على مجلس الوزراء لمناقشته والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان ومع هذا الاجتماع ستظهر الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي سيعرض على الاستفتاء، بحسب ما حدده الرئيس يوم الفاتح من نوفمبر القادم.
وقبل يومين، أكدت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا أنه "تم اعتماد البروتوكول الصحي المتعلق بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور على العموم" وأنه لم تتبق سوى "بعض التصحيحات الطفيفة التي ستدخلها اللجنة لاحقا". وحسب المصدر، فإن الاقتراحات التي تقدمت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتعلقة بالإجراءات الصحية للناخبين ومكاتب الاقتراع وعملية الفرز "تم قبولها من طرف اللجنة العلمية". وأضاف المصدر ذاته أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد اتخذت "كل الإجراءات الوقائية المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا" وأنها قدمت "بروتوكولا مفصلا قصد السماح للمواطنين بأداء واجبهم الانتخابي في ظروف صحية ملائمة".

دستور توافقي
وسيشكل الاستفتاء على تعديل الدستور، المزمع إجراؤه في الفاتح نوفمبر، تجسيدا لكبرى الأولويات التي سطرها، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، غداة انتخابه بهدف إرساء أسس "الجزائر الجديدة". واعتبر رئيس الجمهورية أن "الجزائر الجديدة في حاجة إلى سلوك جديد ينسجم فيه القول مع الفعل وينسجم فيه السلوك الحميد مع العمل المخلص وفي حاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يستمد روحه من بيان أول نوفمبر ويجمع الشمل ويزرع الأمل في المستقبل".
وكان بيان لرئاسة الجمهورية، قد أعلن قبل أيام عن تحديد موعد الاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل. وأوضح البيان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد استقبل السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".
كما تمت الإشارة إلى أنه "خلال هذا اللقاء وعلى ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور". وسبق للرئيس تبون، أن دعا خلال اجتماع الحكومة والولاة الأخير، إلى الاستعداد للاستفتاء على مراجعة الدستور من اجل "توفير أفضل الظروف والوسائل المادية والنفسية التي من شأنها السماح للمواطن بإبداء رأيه في مستقبل بلاده".
وعبر في الوقت ذاته عن شكره لكل الذين ساهموا في إثراء مسودة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور من بين الشخصيات الوطنية والأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية والأساتذة الجامعيين وغيرهم. كما نوه و«ثمن" الاقتراحات المقدمة البالغ عددها 2500.

قاطرة التغيير
كما أكد أن مراجعة الدستور تشكل قاطرة التغيير والإصلاحات وإحدى أولويات الورشات التي أعلن عنها لبناء "الجزائر الجديدة". وأوضح خلال ندوته الصحفية التي نشطها غداة انتخابه كرئيس للبلاد، في 12 ديسمبر 2019، أن أولويته على الصعيد السياسي تتمثل في إجراء "إصلاح عميق" للدستور.
وتجسيدا لوعده، شرع الرئيس تبون في 8 جانفي 2020، في تشكيل لجنة من الخبراء مكلفة بصياغة مقترحات من أجل مراجعة الدستور، في إطار تجسيد هذا الالتزام. كما تشكل مراجعة الدستور "حجر الزاوية في بناء جمهورية جديدة من أجل تجسيد مطالب شعبنا التي عبر عنها الحراك الشعبي"، حسب ما أكدته رئاسة الجمهورية.
أما اللجنة التي يرأسها أحمد لعرابة، بصفته أستاذ للقانون الدولي العام وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، فتمثلت مهمتها في "تحليل وتقييم، من جميع جوانبها، عملية تنظيم وعمل مؤسسات الدولة" و«تقديم مقترحات وتوصيات إلى رئيس الجمهورية بهدف تعزيز النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة". وكان السيد لعرابة قد قدم مسودة المشروع حول مقترحات اللجنة يوم 24 مارس الفارط للرئيس تبون الذي أشاد بأعضاء اللجنة نظير جهودهم المبذولة طوال شهرين من أجل ترجمة الرغبة في إحداث تغيير جذري في المواد الدستورية التي تشكل أساس بناء الجمهورية الجديدة فور تأييدها من طرف الشعب في صيغتها التوافقية النهائية".
يذكر أنه تم تأجيل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية ورؤساء الاحزاب والنقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وكذا وسائل الاعلام، بسبب الظرف الذي تمر به البلاد نتيجة انتشار وباء كوفيد-19 في انتظار تحسن الوضع الصحي.

الكلمة للشعب
أكد الرئيس تبون أن "التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي، لكن جذري، يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة"، مشيرا إلى أن "التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة، بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها".
وفي حالة رفضه - ضيف الرئيس تبون - "سيتم العمل بالدستور القديم مع الإصرار على إحداث التغيير"، مشددا على أن "الطامعين في مرحلة انتقالية" والمخططين "من وراء البحار"، هم "مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء". وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الجمهورية أن "الجزائر الجديدة في حاجة إلى سلوك جديد ينسجم فيه القول مع الفعل وينسجم فيه السلوك الحميد مع العمل المخلص وفي حاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يستمد روحه من بيان أول نوفمبر، ويجمع الشمل ويزرع الأمل في المستقبل".
واستطرد بالقول "نحن جميعا في خدمة الشعب وخدامه، ونحن مؤمنون على تحقيق مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 22 فيفري 2019"، مضيفا أن "الشعب الجزائري علمته التجارب كيف يميز بحسه الفطري بين المخلص من أبنائه والمتحايل عليه".