أعلنت وزارة الاتصال مساء اليوم الإثنين، عن سحب الترخيص بالعمل في الجزائر من قناة "M6" الفرنسية ، بعد بثّ وثائقي وصفته الوزارة ب"المنحاز" حول الحراك الشعبي، تمّ تصويره من قبل فريق يحمل ترخيصا مزيّفا بالتصوير. وجاء في بيان الوزارة :"ما قامت به القناة أدى بنا إلى اتخاذ قرار بعدم الترخيص لM6 بالعمل في الجزائر بأي شكل من الأشكال". وأوضح البيان:"قام صحفي يحمل الجنسية المزدوجة الجزائرية الفرنسية بإخراج الوثائقي ، بمساعدة من تقني جزائري يحمل رخصة مزوّرة بالتصوير". وتابع البيان يقول إن التقني المشارك في إنتاج وثائقي M6 ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وسيكون تحت طائلة المادة 216 من قانون العقوبات التي تجرّم التزوير في محررات رسمية أو عمومية.
وزارة الاتصال: M6 طلبت ترخيصا بتصوير وثائقي في الجزائر لكنها قوبلت ب"رفض" وزارتي الاتصال والخارجية و تأسفت وزارة الاتصال في بيانها قائلة: "مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها،تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها،هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب". واعتبرت أنه: "ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والسندات،علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر و زعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته". كما كشف البيان أن ادارة القناة الفرنسية المذكورة كانت قد تقدمت بطلب اعتماد بتاريخ 06 مارس 2020 لفريق عمل حصة "تحقيق حصري" بغرض تصوير وثائقي حول "تثمين الازدهار الاقتصادي و السياحي لمدينة وهران و تعدد الثقافات في بلادنا" ، لكن مصالح وزاراتي الاتصال والخارجية رفضت هذا الطلب. "و في نهاية الأمر قام فريق العمل بانتاج وثائقي آخر تم بثه أمسية الأحد 20 سبتمبر على الساعة 23:10 (بالتوقيت الفرنسي) تحت عنوان "الجزائر بلد الثورات" قدموا من خلاله نظرة مظللة عن الحراك"، يضيف البيان.
