أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون العقوبات جاء ليعزز الحماية الجزائية لمستخدمي قطاع الصحة ويغطي الفراغ القانوني الموجود في المنظومة القانونية . وفي هذا السياق، قال زغماتي إن مستخدمي الصحة بمختلف أسلاكهم أصبحوا خلال السنوات الأخيرة عرضة لأفعال تعدي طالت العديد منهم على مستوى مؤسسات الصحة العمومية أو الخاصة. وخلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالبرلمان، أشار إلى أن هذه الأفعال في تزايد ملحوظ خلال هذه السنة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا. أضاف الوزير، أن الأحكام المنصوص عليها في قانون العقووبات لا تغطي كافة أشكال التعدي وعاجرة عن حقيق الردعي اللازم. وكشف وزير العدل، أن قانون العقوبات يتضمن عقوبات صارمة للمعتدين على مستخدمي قطاع الصحة، ويتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام والمؤبد في حال القتل، كما أنه حماية تمتد إلى المرضى وأسرهم ورد الإعتبار الواجب للموتى. وفيما يخص جرائم عصابات الأحياء قال أنها قد تصل عقوباتها للسجن المؤبد، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، ومعاقبة كل منا ينشئ أو ينظم عصابة احياء او ينخرط او يشارك فيها بأي شكل كان مع علمه بغرضها. كما أكد زغماتي أنه سيتم معاقبة كل من يمنع كل شخص من الانفصال عن عصابات الأحياء باستعمال القوة أو التهديد وكل من يشارك في شجار أو عصيان وقال ايضا " لم نتمكن إلى يومنا هذا من التصدي بفعالية لعصابات الأحياء. وذكر وزير العدل أن الكثير من المواطنين غيروا محل إقامتهم خوفا على حياتهم من هذه العصابات وأن المواجهات بين عصابات الأحياء أصبحت تشمل عدة ولايات. يعاقب بالحبس الذي قد يصل إلى 12 سنة وغرامة إلى مليون 200 ألف دينار كل من يصنع أو يصلح سلاح ابيض داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان آخر ، أو يستورد أو يوزع وينقل أو يبيع أو يعرض للبيع اسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء.
