زغماتي: عقوبات تصل إلى المؤبد للمعتدين على مستخدمي قطاع الصحة

كشف وزير العدل بلقاسم زغماتي، أن قانون العقوبات يتضمن عقوبات صارمة للمعتدين على مستخدمي قطاع الصحة.
وأضاف الوزير خلال عرضه لقانون الإجراءات الجزائية أم اللجنة القانونية بالبرلمان، أن قانون العقوبات يسعى لتوفير الحماية لهم. وجاء القانون لسد الفراغ القانوني في مجال تسيير الظروف الاستثنائية لحماية الصحة العمومية، ويتسم لحماية جزائية خاصة والمعبر عنها لمستخدمي الصحة لتشمل جميع الأسلاك الطبية والإطارات والمستخدمين الاداريين.
كما تمتد الحماية إلى المرضى وأسرهم ورد الإعتبار الواجب للموتى، ويتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام والمؤبد في حال القتل، أما جرائم المعاقب عليها فتشمل اهانة مهني الصحة ومستخدمي المؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة او التهديدأو تسليم أو ارسال أي شيء.
بالإضافة إلى الكتابة أو الرسم اثناء تادية المهام قصد المساس بشرفه أو باعتباره أو بالإحترام الواجب له، ويقرر الأمر عقوبة الحبس من 2 الى 5 سنوات وغرامة مالية من 200 ألأف إلى 500 ألأف دينار. ويعاقب الأمر على التعدي بالقوة على مهني الصحة أثناء تأدية المهام ونظرا لخطورة الافعال يقرر عقوبات مشددة. وتتمثل في الحبس من 1 الى 8 سنوات وغرامة من 200 ألف الى 800 الف دينار. وتشدد العقوبة في حال ترتب عن الإعتداء سيلان الدماء أو جرح مع سبق الاصرار وتصل العقوبة الى 12 سنة وغرامة مليون و200 دينار.
أما استعمال السلاح او تشويه أو بتر الاعضاء فقد النظر او عاهة مستديمة فتكون العقوبة من 10 الى 20 سنة والغرامة من مليون الى 2 مليون. وإذا أدى العنف إلى الموت تكون العقوبة المؤبد والإعدام