البلاد - بهاء الدين.م - ندّد مدير "مرصد التسلح" بفرنسا، باتريس بوفري، باستمرار صمت باريس عن "جرائم ماضيها النووي في الصحراء الجزائرية". واستعجل بوفري أمس "الكشف عن مكان دفن فرنسا للنفايات النووية في الجزائر". وأكد الخبير الفرنسي، في حديث مع "إذاعة فرنسا الدولية"، أنه على بلاده "أن تبادر إلى حل مشكلة النفايات النووية التي تركتها في بداية الستينيات في الجزائر، ولا أحد يعلم مكان وجودها لأنها سر عسكري". وأضاف قائلا: "عندما أوقفت فرنسا تجاربها النووية سنة 1966، تركت بكل بساطة في عين المكان مجموع النفايات المرتبطة بالسنوات التي قامت خلالها ب17 تجربة نووية". سرّ عسكري أوضح أن باريس أبقت على مكان أو أماكن دفن النفايات النووية تحت الأرض والوثائق المتعلقة بها "سرا من الأسرار العسكرية" إلى يومنا هذا، ولهذه الاعتبارات، يؤكد بوفري "لا تتوفر معلومات عن مكان إخفائها في الصحراء الجزائرية". ودعا بالمناسبة، سلطات بلاده إلى "الكف عن الصمت إزاء هذه القضية والتعاون مع الجزائر لتطهير منطقة هذه التجارب النووية من نفاياتها التي مازالت أضرارها الخطيرة على البيئة وعلى البشر قائمة إلى اليوم". وقال باتريس بوفري "بعد أزيد من خمسين سنة على التجربة النووية الأخيرة الفرنسية في الصحراء لا يجب أن يبقى الماضي النووي لفرنسا مدفونا في الرمال. حان الوقت لاستخراج النفايات الناجمة عن التجارب ال17 التي نفذتها فرنسا في الصحراء ما بين 1960 و1966 وذلك قصد ضمان السلامة الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية والمحافظة على البيئة وفتح مرحلة جديدة للعلاقات بين الجزائروفرنسا".
كيل بمكيالين وبعد أن ذكر أنه "تم أخذ بعين الحسبان الأضرار البيئية والاجتماعية" جراء التجارب النووية الفرنسية التي وقعت في بولينيزيا والشروع في عملية التصليح أعرب الخبير عن أسفه لكون الجزائر لم تستفد من المعاملة نفسها. وأشار مدير مرصد التسلح إلى أن "وجود مواد ملوثة بالنشاط الإشعاعي المدفونة طوعا على مستوى مواقع التجارب ومواد إشعاعية (رمال مخلوطة بالزجاج وصخور ملوثة) ناجمة عن انفجارات التجارب، يبقى موضوع طابوهات في فرنسا. ونجم عن هذا التواجد "أخطار صحية كبيرة على السكان المحليين والأجيال المستقبلية وكذا البيئة". وتمت الدراسة على أساس شهادات وزيارات في الميدان ومجموعة من الوثائق بما في ذلك التقرير المصنف "سريا خاص بالدفاع"، تم تقديمه لأرشيف وزارة الدفاع الفرنسية.
حملة دولية تشترك في هذه الدعوة التي وجهها مرصد التسلح بفرنسا أيضا منظمة "الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية"، التي سبق لها أن وجهت العديد من النداءات بهذا الشأن للسلطات الفرنسية، دون جدوى حتى الآن. وأطلقت المنظمات ال570 نداء باسم "الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية" (إيكان) الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2017، طالبت فيه المجتمع الدولي ب«ممارسة ضغوط" على فرنسا لاستخراج نفاياتها النووية من الجزائر، لافتة إلى أن آثارها لا تزال تهدد السكان حسب ما أكدته السلطات الجزائرية. وحسب مؤرخين وخبراء، فإن هذه التجارب النووية في جنوب البلاد تظل من بين أسوأ الجرائم التي تم ارتكابها خلال 132 سنة من الاحتلال المدمر، وتوضح سياسة الإبادة الجماعية التي مارسها المستعمر التي يجب على فرنسا الرسمية أن تتحملها وتعترف بها بشكل كامل.
آثار الجرائم متواصلة أصدرت المنظمة تقريراً مفصلاً بعنوان "تحت الرمال.. نشاط إشعاعي، نفايات التجارب النووية الفرنسية في الجزائر"، اعتبرت فيه أن "الماضي النووي لفرنسا لا ينبغي أن يظل مدفوناً تحت الرمال، فقد حان الوقت للكشف عن النفايات الناتجة عن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين عامي 1960 و1966 في الصحراء، لضمان الأمن والسلامة الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية". وأشارت إلى أن "الكشف عن هذه النفايات واستخراجها من الجزائر سيسمح بالحفاظ على البيئة ويفتح عهداً جديداً من العلاقات بين الجزائروفرنسا". للتذكير، فإن فرنسا قد قامت خلال الفترة الممتدة بين 1960 و1966، ب(57) تجربة نووية وانفجارا، أي 4 تفجيرات جوية في منطقة رڤان، و13 تفجيرا تحت الأرض في عين إيكر، و35 تجربة إضافية في الحمودية، في منطقة رڤان و5 تجارب على البلوتونيوم في منطقة بعين إيكر الواقعة على بعد 30 كيلومترا من الجبل حيث أجريت التجارب تحت الأرض. ونفذ الانفجار الأول في منطقة رڤان في 13 فبراير 1960 بقوة تتراوح بين 60 و70 ألف طن من مادة تي أن تي. ووفقا للخبراء، فإن هذه القنبلة كانت أقوى بخمس مرات من القنبلة التي أطلقت على هيروشيما.
