خبراء فرنسيون يطالبون فرنسا بكشف مخلفات الجرائم النووية المدفونة في جنوب الجزائر

دعا خبيران فرنسيان، الحكومة الفرنسية إلى التعاون مع الجزائر قصد إيجاد المواد الإشعاعية المدفونة في الجنوب نتيجة التجارب النووية 17 التي نفذتها فرنسا.
ونقلت الإذاعة الجزائرية، عن مقال نشر في يومية "لوموند"، كلام الخبيران باتريس بوفري وجون ماري كولين.
وقال الخبيران:"بعد أزيد من خمسين سنة للتجربة النووية الأخيرة الفرنسية في الصحراء، لا يجب أن يبقى الماضي النووي لفرنسا مدفونا في الرمال".
وتابعا قولهما "حان الوقت لاستخراج النفايات الناجمة عن التجارب السبعة العشر التي نفذتها فرنسا في الصحراء ما بين 1960 و 1966.
"وذلك قصد ضمان السلامة الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية والمحافظة على البيئة وفتح مرحلة جديدة للعلاقات بين الجزائر وفرنسا".
وذكر الخبيران، أن فرنسا أخذت بعين الحسبان الأضرار البيئية والاجتماعية جراء التجارب النووية الفرنسية التي وقعت في بولينيزيا.
وأعربا عن تأسفهما لكون الجزائر لم تستفد من نفس المعاملة.
وأشار الخبيران إلى أن وجود مواد ملوثة بالنشاط الإشعاعي المدفونة طوعا بمواقع التجارب ومواد إشعاعية (رمال مخلطة بالزجاج وصخور ملوثة) ناجمة عن إنفجارات التجارب، يبقى موضوع تابوهات في فرنسا.
حيث نجم عن هذا التواجد أخطار صحية كبيرة على السكان المحليين والأجيال المستقبلية وكذا البيئة.
وتمت الدراسة على أساس شهادات وزيارات في الميدان ومجموعة من الوثائق، بما في ذلك التقرير المصنف "سريا خاص بالدفاع"، تم تقديمه لأرشيف وزارة الدفاع الفرنسية.
وأكد الخبيران، أنه يجب على فرنسا أن تقدم للجزائر "مساعدة تقنية ومعلومات حول المناطق التي دفنت فيها النفايات".
ويعتبر الخبيران أن "الاعتراض الشرس لفرنسا على المعاهدة لا يمكن أن يكون حجة للاحتفاظ أكثر بمعطيات من شأنها أن تضع حدا لمشكل إنساني".
وتساءل الخبيران:" كيف يمكن لعمل الذاكرة أن يدع عشرات الآلاف من الجزائريين شاركوا بأجسادهم في هذه المغامرة الذرية المظلمة والتي يتحملون إلى غاية الآن آثارها".
وأضاف الخبيران، أنه يمكن لوزيرة الدفاع الفرنسية "سريعا أن ترسل للسلطات الجزائرية قائمة تضم مناطق دفن النفايات"، مشيرين إلى أن "هذا الطلب يتداوله نواب في البرلمان حاليا".
وختم الخبيران بالقول "حان الوقت لتفتح فرنسا أرشيفها وتنفذ بسرعة هذه الإجراءات للخروج من قضية التجارب النووية".