البلاد - حليمة هلالي - كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أنه سيتم إنشاء سوق وطنية للتمور و5 أسواق جملة للمواد الغذائية وهذا بولايات ورقلة، برمرداس، تيارت، خنشلة وبشار وخلال زيارته للولايات الجنوبية والتي تعتبر بوابة الصحراء على غرار ورڤلة وبسكرة، جند الوزير المتعاملين الاقتصاديين من أجل ترقية الصادرات واقتحام السوق الأوربية والإفريقية بالمنتوجات المحلية. وأكد أن "ترقية الصادرات خارج المحروقات مرهون بوضع استراتيجية واضحة في كل شعبة". وتفقد وزير التجارة كمال رزيق أشغال سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه والمواد الغذائية لولاية ورقلة، حيث أمر بتوسيع النشاط وإضافة البيع بالجملة للمواشي وإنشاء سوق وطني للتمور. ويتعلق الأمر بتوسيع سوق الجملة الجهوي "ماقرو" بعين البيضاء الى ثلاث اسواق جهوية سوق حهوي للخضر والفواكه سوق جهوي للمواد الغذائية وسوق جهوي للسيارات. للاشارة، فقد توجه الوزير أيضا إلى ولاية بسكرة، حيث كان له لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين المحليين وأكد لهم "استراتيجية تصدير فائض المنتجات الوطنية في عدة شعب على غرار التمور والخضر والفواكه والإسمنت يجب أن تنبع من حوار جاد بين جميع الأطراف الفاعلة انطلاقا من عملية الإنتاج إلى التصدير". وأبرز الوزير أن "الحوارات واللقاءات التي ستجمع وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والنقل وكل الدواوين الوطنية، إلى جانب منتسبي الشعب الإنتاجية ستسمح بدراسة مستقبل كل شعبة ووضع حلول حقيقية لتصدير الفائض من الإنتاج بعيدا عن العمل الفردي والعشوائي". وأشار رزيق إلى أن المنتوج الجزائري في كل المجالات "له قدرات تنافسية"، مردفا أنه "مع وجود وفرة في الإنتاج بالإمكان فتح أسواق جديدة نحو أوروبا ودول الخليج مع وجوب تغيير النظرة نحو الأسواق الإفريقية باعتبارها فضاء يمكنه استيعاب المنتوج المحلي". وبشأن الإجراءات التسهيلية التي تتخذها وزارة التجارة لتصدير المنتجات، أوضح الوزير أن "إنشاء سجل تجاري للتصدير منذ شهر ونصف يندرج في إطار تشجيع العملية التصديرية، حيث يمكن لصاحب هذا السجل تصدير أي منتوج يجد له رواجا في الأسواق الأجنبية". وكان الوزير قد استمع خلال هذا اللقاء إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين التي تمحورت أساسا حول آليات الحصول على شهادات مطابقة المنتوج وتشجيع الاستثمار وضرورة مساعدة المنتجين والتجار ومرافقة عملية التصدير. وأشار الوزير في ختام تدخله أمام الحضور إلى "أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة وحاسمة في حال تمت تزكية مشروع تعديل الدستور"، مفيدا أن "هذا المشروع يخدم الصالح العام ويحافظ على المبادئ النوفمبرية، حيث سيكون الفاتح من نوفمبر المقبل فرصة لتعزيز اللحمة الوطنية والتأسيس للجزائر الجديدة". وكان وزير التجارة قد وقف خلال زيارته لولاية بسكرة عند عديد النقاط على غرار معاينته لمخبر مراقبة الجودة ومقر مديرية التجارة بعاصمة الولاية وكذا زيارة مصنع سيلاس للإسمنت ببلدية جمورة، بالإضافة إلى تفقده مزرعة فلاحية نموذجية لإنتاج الخضر ببلدية المزيرعة.
