المخزن يفجر حربا على حدود الجزائر و حديث عن دور إماراتي في إشعال المنطقة

- فجّر نظام المخزن أمس الوضع الأمني في المنطقة المعزولة في الكركرات الواقعة في الجنوب الغربي من الصحراء الغربية المحتلة متسببا في وضع حد لاتفاق وقف اطلاق النار بين المغرب و جبهة البوليساريو.
و بينما أعلن الرئيس الصحراوي "بداية الحرب" لصد العدوان المغربي ،حذّرت الجزائر بلهجة شديدة من انعكاسات تلك "الانتهاكات الخطيرة على استقرار المنطقة برمتها".
و ربط مراقبون تحرك الرباط بمناورات الإمارات التي شرعت في خلط الأوراق الأمنية بالمنطقة بداية من فتح قنصلية لها في العيون المحتلة و انتهاء بمباركة العدوان على الصحراويين لخلفيات مرتبطة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. استنكار جزائري و في أول رد رسمي على الخطوة المغربية المفاجئة أدانت الجزائر في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية "الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار التي وقعت يوم الجمعة في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية"، داعية إلى "الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأن انعكاساتها التأثير على استقرار المنطقة برمتها".
و دعت الدبلوماسية الجزائرية "الطرفين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس ، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما و بين الأمم المتحدة, كما تنتظر الجزائر على وجه الخصوص ، من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، القيام بمهامهما بشكل دقيق، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية".
وجددت الجزائر " مناشدتها للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها", يختم البيان. غالي يعلن الحرب و قد أعلن الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، في مرسومٍ رئاسي، نهاية الإلتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية لعام 1991.
وحسب بيانٍ رسمي لرئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أوكِل لقيادة جيش التحرير الصحراوي، إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات المرسوم الرئاسي، إضافةً إلى تنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير و إدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان إنتظامالخدمات.
و حسب ذات البيان، فإن " إعلان نهاية الإلتزام بوقف إطلاق النار، جاء بعد إقدام المملكة المغربية في 13 نوفمبر 2020 على خرق إتفاق وقف إطلاق النار من خلال عدوانٍ مُسلّح على المدنيين المتظاهرين سلمياً أمام ثغرة الكْركرات غير الشرعية، بالإضافة إلى قيام المملكة المغربية، بفتح 3 ثغرات جديدة ضمن الجدار العسكري المغربي ضمن إنتهاكٍ صارخ للإتفاق العسكري رقم 1، المُوقع بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و المملكة المغربية عام 1991 الذي ينُص بتنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
دور إماراتي
و يرى مراقبون أن تحرك نظام المخزن جاء بدفع من دولة الإمارات التي أعلنت قبل أيام عن "استفزاز مفاجئ" في المنطقة بفتحها قنصلية عامة في مدينة العيون المحتلة في خرق واضح لكل المواثيق الدولية التي تعتبر الصحراء الغربية منطقة تصفية استعمار.
و فور اندلاع العدوان المغربي في منطقة الكركرات باركت الإمارات في بيان لخارجيتها تحركات نظام المخزن معلنة عن"دعم قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمنطقة العازلة للكركرات، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص".
وجددت الإمارات دعمها "الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتأيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها".
و يأتي التقارب بين أبو ظبي و الرباط على خلفية مرتبطة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني حيث تفيد تسريبات عن التحاق وشيك للمغرب بالخطوة الإمارتية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل مقابل دعمها في احتلال الصحراء الغربية. جدار العار و تتجه الأنظار حاليا إلى منطقة الكركرات ، وهي نقطة عبور تقع في أقصى الجنوب الغربي من الصحراء الغربية المحتلة ، حيث قام متظاهرون مدنيون صحراويون بإغلاق ثغرة المنطقة الصغيرة المفتوحة في الجدار الرملي ، الذي بناه المغرب بمساعدة الإسرائيليين في الثمانينيات لحماية نفسه من هجمات المناضلين الصحراويين.
خلال التسعينيات، كانت منطقة الكركرات مكانًا مفضلاً للمتاجرين غير الشرعيين و مهربي المخدرات والسيارات المسروقة من أوروبا التي تباع في غرب إفريقيا.و قامت الرباط التي تعتبر بطلة سياسة "الأمر الواقع" ، بتحويل الثغرة إلى نقطة حدودية ذات أهمية قصوى لصادراتها إلى موريتانيا ودول غرب إفريقيا حيث تزود المستهلكين بمنتجات ذات الجودة الثالثة. الخيار الأول موجه لدول الاتحاد الأوروبي وروسيا والثاني للاستهلاك الداخلي.
قلق أممي
من جهته أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، اونطونيوغوتيريش، "قلقه البالغ" من العواقب التي ستترتب عن التطورات التي تشهدها منطقة الكركرات في الجنوب الغربي للصحراء الغربية اثر العدوان العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين الذين يتظاهرون منذ 21 أكتوبر سلميا للتنديد بضرورة غلق الثغرة غير القانونية التي أحدثها المغرب في الجدار العسكري الفاصل ، مشددا على مواصلة بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية(المينورسو) مهامها في المنطقة.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة، السيد ستيفان دوجاريك، أن الامين العام للأمم المتحدة اعرب عن "قلقه البالغ من العواقب الوخيمة للتطورات المحتملة في الميدان" مجددا "التزامه ببذل قصارى جهده لتلافي انهيار وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ 6 سبتمبر 1991 "، كما جدد بالمناسبة "عزمه على بذل كل ما في وسعه لإزالة جميع العقبات التي تعترض استئناف العملية السياسية ".
سلسلة انتهاكات
وفي أوت 2016 ، قرر المغرب تعبيد خمسة كيلومترات من منطقة الكركرات العازلة حتى الحدود الموريتانية ، في وسط المنطقة غير المسلحة.و الهدف هو جعل حركة مرور الشاحنات أكثر سيولة بعد شكاوى السائقين. ورسميا ، قالت الرباط في ذلك الوقت إن هذا التزفيت يهدف إلى "مكافحة المتاجرة غير الشرعية والإرهاب وتهريب المخدرات".
من وجهة نظر القانون الدولي، يضيف المغاربة بهذا الفعل انتهاكًا آخر لثغرة الكركرات برغبتهم في ربطها بالحدود الموريتانية.وينص الاتفاق العسكري رقم 1 على حظر دخول القوات المسلحة و شاحنات القوات المسلحة الملكية وجبهة البوليساريو إلى المنطقة العازلة التي تبدأ من الكركرات.
ومع ذلك ، عندما بادر المغرب بأشغال التزفيت في عام 2016، استخدم الآلات االعسكرية.و يحلل محمد إبراهيم السالك الخبير والمستشار الموريتاني الدولي المعروف بأنه من أكبر العارفين بالنزاع الصحراوي ثغرة الكركرات في ضوء القانون الدولي و يصفها بأنها من "أكبر المراكز الحدودية غير الشرعية في العالم".و يتأسف إبراهيم السالك كون موريتانيا ، التي تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والتي تتبنى "الحياد الإيجابي" في الصراع الصحراوي ، قد ارتكبت خطا في الاحترافية من خلال إضفاء بعض الشرعية على الكركارات كمعبر حدودي، بحكم الأمر الواقع وبشكل غير رسمي.