" على وزارة التربية رفع الحضر على ميزانية التسيير " اكد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية للتربية، مصطفى بن ويس، بان قرار الوزارة رفع التجميد عن مختلف المنح و المساعدات، يجب أن يكون مرفوقا بعملية صب الاعتمادات المالية الخاصة ب 2020 التي تبلغ قيمتها حوالي الف مليار. وهذا حتى يتسنى للجنة الوطنية و اللجان الولائية القيام بمهامها فيما يخص السلف مشيرا الى ان اللجان الوالائية احصت ما يقارب 45 الف ملف ينتظر أصحابها منذ 2016 تخص سلف المختلفة الزواج الاستثنائية و شراء و بناء سكن. وأوضح مصطفى بن ويس رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ان رفع التجميد عن السلف دون صب الاعتمادات المالية اللازمة، وضع هذه الهيئة، في حرج كبير امام موظفي القطاع، حيث سيقتصر تطبيق قرار توسيع الاستفادة من جميع الخدمات، على الاجراءات الإدارية، و سيتم جمع ملفات الراغبين في ذلك، على مستوى الولايات، فقط، دون معالجتها. واضاف المتحدث امس في تصريح "للبلاد.نت"، أن اللجنة ستراسل ابتداء من الغد اللجان الولائية للشروع في استقبال ملفات السلف لسنة 2020 مشيرا الى أن اللجان الولائية احصت ما يقارب 45 الف ملف موجود على مستوى اللجان تنتظر منذ 2016 تخص سلف المختلفة الزواج الاستثنائية و شراء و بناء سكن. وأرجع هذه التراكمات الى منحة التقاعد التي كانت تاخذ حصة الأسد من الميزانية السنوات الفارطة حيث كانت تخصص لها حوالي 60 بالمائة من الميزانية إلا إن هذا المشكل أن تواجهه اللجان الولائية حاليا على إعتبار أن ملف التقاعد كانت له الاولوية في السابق وقد تم طيه " وهو ما يعني أن 60 بالمائة من ميزانية 2020 لن تستهلك بالنظر الى الانخفاض الكبير الذي تم تسجيل في الموظفين الذين خرجوا تقاعد الموسم الفارط و ذلك بعد الغاء التقاعد دون شرط السن. وأشار بن ويس أن اللجنة و لدى تحضير برنامج 2020 خصصت 50 بالمائة من الميزانية السنوية للخدمات الاجتماعية للسلف و50 بالمائة للمساعدات الاجتماعية الصحية و التضامن و سيتم تسوية الملفات العالقة منذ 2016 لدى صرف الاعتمادات المالية ل2020. ودعت اللجنة في هذا الشان مصالح واجعوت إلى الإسراع في صب الاعتمادات المالية الخاصة بميزانية 2020 المقدرة بأكثر من ألف مليار سنتيم حيث أن بان الوصاية،برفع التجميد عن السلف وضعت اللجنة، في حرج كبير، مادامت لم تامر بصب الاعتمادات المالية التي تسمح بمنح هذه المساعدات، في حسابات اللجنة الوطنية، و اللجان الولائية. وبذلك، فان قرار توسيع الاستفادة من التكفل بمختلف الطلبات، يبقى إداريا، فقط، ويقتصر على تسلم طلبات و ملفات الراغبين، في إنتظار تحرير ميزانية 2020، التي تتجاوز قيمتها الف مليار سنتيم. من جهة اخرى قال محدثنا بانه بامكان مستخدمي القطاع، الذين اصيبوا بفيروس كورونا، و شفيوا منه، التقدم الى اللجان الولائية، لايداع طلب الاستفادة من منحة التضامن المقدرة بخمسة ملايين سنتيم، و كشف عن توافد كبير. في هذا الاطار، مشيرا الى انه لن يتم الشروع في صب المنحة، إلا بعد الانتهاء من معالجة كل الملفات.
