التمست اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، رفع التجميد عن باقي الخدمات والمتعلقة أساسا بسلف الزواج والسلف الموجهة لبناء أو اقتناء مسكن، تحقيقا لمصالح مستخدمي قطاع التربية الوطنية، خاصة في ظل توفر "بواقي" الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية هذه النشاطات وطنيا والمقدرة ب1000 مليار سنتيم. دعا رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفي بن ويس، ل"الشروق"، القائمين على وزارة التربية الوطنية، إلى ضرورة إسقاط التعليمة الوزارية رقم 72 الصادرة بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، والتي تم إرسالها لهيكل التسيير المركزي وهياكل تسيير اللجان الولائية، والمتضمنة تقييد عملية صرف الاعتمادات المالية، وذلك عن طريق الاستعجال باتخاذ قرار آخر يقضي برفع التعليق عن بعض الخدمات الاجتماعية التي جُمدت بسبب أزمة الوباء، وتعد "ضرورية" أيضا والمتعلقة أساسا بالسلفة الاستثنائية المقدرة قيمتها ب15 مليون سنتيم، سلفة الزواج والسلف الموجهة لاقتناء أو بناء مسكن، مؤكدا بأنه لا يوجد أي مبرر قانوني مقنع وراء تجميدها، على اعتبار أن الاعتمادات المالية "المتبقية" بعد السلف التي سيتم منحها، والمرتبطة أساسا بما سمتها الوصاية ب"الضروريات" والمتعلقة بالخدمات الصحية كالعمليات الجراحية والتحاليل والأشعة الطبية ومنح التضامن المختلفة الموجهة للأيتام والأرامل"، تعد كافية لتغطية الخدمات الأخرى، وتقدر في حدود 1000 مليار سنتيم من بينها 600 مليار سنتيم "بواقي" الميزانية السنوية، بالإضافة إلى 400 مليار سنتيم تخص "مسترجعات مختلف القروض والسلف"، مثلما يؤكد محدثنا. وفي نفس السياق، أكد بن ويس أنه مباشرة عقب صب الاعتمادات المالية السنوية، في صندوق الخدمات الاجتماعية والمقدرة ب1600 مليار سنتيم، سيتم الشروع في تسوية الوضعية المالية ل4 آلاف أستاذ متقاعد على المستوى الوطني، عن طريق تسديد "منحة التقاعد" المقدرة ب25 مليون سنتيم، والتي ستكلف خزينة اللجنة ما قيمته 4 آلاف و500 مليار سنتيم. وأضاف محدثنا بأنه في ظرف خمس سنوات أي منذ سنة 2015 إلى غاية 2020 تم تسديد منحة التقاعد لفائدة 180 ألف متقاعد وطنيا بمعدل تسوية وضعية 35 ألف متقاعد سنويا، من خلال صرف ما قيمته 4 آلاف و500 مليار سنتيم، فيما أكد على أن نسبة 70 بالمائة من أموال الميزانية السنوية توجه سنويا للمتقاعدين. وأكد رئيس اللجنة على أن "تعليق" بعض الخدمات "الضرورية" في الوقت الحالي، سيحدث انسدادا كبيرا بين اللجان الولائية وهياكل تسييرها، عند الشروع في عملية ضبط برنامج عمل يضم كافة الخدمات والأنشطة، وذلك قبل المرور لإعداد وثيقة الميزانية السنوية، داعيا إلى الإسراع في صب الميزانية لتجسيد مختلف المشاريع خاصة عقب صدور قرار الوزارة في ال21 جويلية المنصرم والقاضي بالتمديد في الخدمات. كما أبدى المسؤول الأول عن اللجنة موافقته على أهمية تجميد النشاطات الثقافية والرياضية والسياحية، لتجنب التجمعات والاحتكاك كالرحلات السياحية والمخيمات، بغية العمل على الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يواصل الانتشار برغم تسجيل تراجع في عدد الإصابات يوميا.
