محمد شرفي: الشهادة الجامعية إلزامية للترشح وهكذا سنحارب المال الفاسد

كشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن إنشاء "لجنة مستقلة" تابعة لسلطة الانتخابات، تتشكل من "الهيئات" التي من شأنها أن تحارب المال الفاسد وتسهر على شفافية تمويل الحملات الانتخابية. فيما أكد شرفي أن قانون الانتخابات الجديد سيجبر المترشحين لبعض المناصب الحصول على شهادة علمية في حين سيتم الاكتفاء في بعض المناصب بالحد الأدنى.
عاد محمد شرفي إلى العبارة التي استعملها ساعات بعد الاستفتاء على الدستور والمتعلقة ب"السوسة المدسوسة"، مؤكدا أنه كان يقصد بذلك "بعض الممارسات الموروثة عن النظام السابقة"، مشيرا خلال حلوله أمس الأربعاء، ضيفا على منتدى جريدة "الحوار"، لوجود بعض "العراقيل وفي مختلف المجالات"، مؤكدا عمله على تفادي مثل تلك المعاملات في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبخصوص إلزامية حصول المترشحين للانتخابات على شهادة جامعية، قال محمد شرفي أن "الشهادة العلمية بالنسبة للمترشحين في بعض المراكز ستكون إجبارية"، في حين "في مناصب أخرى سيكون حد أدنى"، دون أن يفصل في المناصب التي تتطلب الحصول على الشهادة الجامعية ولم يشرح المقصود بالحد الأدنى. مكتفيا بالتأكيد على أن "المجال للشباب والجامعيين وللنساء مفتوح"، معتبرا ذلك "من مميزات النظام الجديد".
وشدد شرفي على محاربة قانون الانتخابات الجديد وأيضا الهيئة التي يشرف عليها على محاربة المال الفاسد والشكارة، موضحا "سيتم استحداث لجنة مستقلة لدى سلطة الانتخابات" تتشكل هذه الأخيرة "من الهيئات التي من شأنها مراقبة ومحاربة الفساد وضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية". وقال شرفي بهذا الخصوص أن تعويض المنح المالية للفائزين في الانتخابات، لن يكون بالصيغة التي كان عليها في وقت سابق، موضحا "بعد إصدار المحكمة الدستورية للنتائج النهائية، سيكون هناك أجل أطول لتعويض المنح المالية، بهدف تمكين هذه اللجنة المستحدثة لدى السلطة لتتمكن من التدقيق الجيد، وتجري كل ما من شأنه تسليط الضوء على عملية التمويل".
وأضاف شرفي أن قانون الانتخابات سيحمل العديد من الضوابط، التي من شأنها محاربة المال الفاسد "تمويل الشركات الكبرى لمترشحين مقابل النفوذ والصفقات، سيضع له حدا القانون الجديد للانتخابات". مؤكدا "القانون سيحمل حلولا لمشكلة المال الفاسد". وفيما يتعلق بالتحقيق مع المنسق الولائي لولاية البويرة، نفى شرفي أن يكون أنهى مهامه أو مهام أي منسق ولائي قائلا "كل المنسقين في أماكنهم ولم يتم تنحية أي منسق"، مضيفا "سنستفسر مع المنسق".
وقال شرفي بخصوص تسيير المنسقين للأموال "المندوبين لا علاقة لهم بالتسيير المالي، ونحن تفاديا لأي شبهة مالية تكفلت بهم السلطة، أما الوجيستيك والماديات ترجع لمختلف الإدارات المعنية بذلك". ومن جهة أخرى، كشف شرفي عن فتح تحقيقا مع أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات، عبر الولايات، بغرض التأكد من الانتماءات الحزبية لكل فرد، قائلا "اكتشفنا وجود أعضاء لم يستوفوا الشروط القانونية ليكون أعضاء في السلطة ولذلك فتحت تحقيقا في هذا الشأن للتأكد من إطاراتنا"، مضيفا "هذه العملية تقلق البعض لأن التحقيق سيسمح لنا بالتحقق ولن يدخل للسلطة أي أحد مدسوس من الحزب الفلاني".