جراد: "قمع المهربين يكون عن طريق القانون والعدالة ورقمنة قطاع الجمارك "

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الدولة "تحار بالفساد بحزم"، داعيا بهذا الخصوص جهاز الجمارك أن "تشارك في المجهود الذي تبذله الدولة بحزم في مكافحة الفساد". وشدد جراد على ضرورة مكافحة التجارة غير الشرعية وتهريب الأموال والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. مشيرا إلى أن استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم "ينطلق من العمل الدائم والصدق والقيام بكل شفافية واحترام القانون ومبادئ هذا الوطن".
دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الثلاثاء، الجمارك الجزائري، خلال إشرافه على مراسيم الاحتفال باليوم العالمي لهذه الفئة، إلى ضرورة السهر على فرض احترام التشريع والتنظيم، وأيضا مكافحة التجارة غير الشرعية وتهريب الأموال والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وشدد جراد في خطابه لمصالح الجمارك على أهمية "العمل على ترقية المنافسة النزيهة بين المتعاونين، والتشجيع على الاستثمار وإنتاج السلع". وذكر جراد مسؤولي الجمارك الجزائرية بمسؤولياتهم المتمثلة في "المساهمة في تحقيق التوازنات المالية من خلال تحصيل فعال للحقوق الجمركية".
واعتبر جراد أن الجمارك تعتبر "مؤسسة للمساعدة على القرارات الاقتصادية الاستراتيجية عبر الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وتحيين الدراسات الوجيهة التي تعدها"، وقال جراد بهذا الخصوص أن "هذه المؤسسة مدعوة إلى مرافقة الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الدولة لإنعاش الاقتصاد الوطني"، وأيضا من خلال "وضع نموذج اقتصادي جديد من خلال تعزيز حماية الإنتاج الوطني والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتطوير المجال الاقتصادي والتجاري".
وحث الوزير الأول مؤسسة الجمارك الجزائرية على أهمية وضرورة "مرافقة تنفيذ سياسة تجارية متحكم فيها إزاء شركائنا بما يخدم المصالح الاستراتيجية للجزائر ويسهل الصادرات واقتحام الأسواق الخارجية"، مشيرا إلى أن الدولة "أطلقت الدولة إصلاحيات لتكييف الجمارك مع التحديات الاقتصادية الوطنية والدولية بما يسمح بأداء مهامها على أكمل وجه"، مضيفا "من الواجب لهذا الإصلاح الذي يشكل محورا أساسيا لرئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة أن يمر عبر مجانسة كافة النصوص التي تنظم المجال الجمركي ورقمنة نشاطه ومكافحة الثقل البيروقراطي المضر بجاذبية بلادنا للاستثمار".
وفي ذات السياق، دعا الوزير الأول، مصالح الجمارك لترافق جهد الدولة في مكافحة الفساد قائلا "الجمارك مدعوة إلى أن تشارك في المجهود التي تبذله الدولة بحزم في مكافحة الفساد"، مضيفا "وتعمل على تشجيع الاستثمارات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل".
وعلى هامش تلقيه لشروحات عن نشاطات الجمارك الجزائرية، دعا جراد مؤسسة الجمارك لضرورة الرقمنة، معتبرا ذلك من بين السبل لمحاربة الجريمة "كحاربة ومراقبة المهربين الذين يريدون المساس بالاقتصاد الوطني يكون بالوسائل العصرينة"، مضيفا "وأيضا بقمع الدولة بالقانون والعدالة وكذلك عصرنة وسائل تمكننا من مراقبة المفسدين ومن يريد المساس بالاقتصاد الوطني"، مشددا في هذا السياق "أطرح قضية يؤكد عليها الرئيس وهي رقمنة الجمارك والإدارات الأخرى"، معتبرا أنه "من الضروري للجمارك أن تكون في مستوى عالمي وهي المحور الأساسي الذي يجعل عملكم أسهل"، موضحا "من خلال الإحصائيات والرقمنة ونصوص القانون نستطيع أن نكون في المستوى المطلوب".
واختتم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مداخلته خلال إشرافه على مراسيم الاحتفال باليوم العالمي بالجمارك، بالتأكيد على أن "استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم ينطلق بالعمل الدائم والصدق والقيام بكل شفافية واحترام القانون ومبادئ هذا الوطن".