ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الحكومة خصّص لدراسة ومناقشة عروض مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعات المالية ، الثقافة والفنون، الفلاحة، التجارة، الأشغال العمومية والنقل. نحو إعفاء عمليات بيع الشعير والذرّة وأعلاف الحيوانات من الرسم على القيمة المضافة وحسب ما صرّح به المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصال عمار بلحيمر فقد قدّم وزير المالية في الاجتماع عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عن عمليات بيع الشعير والذرة والمواد والمنتجات الموجّهة لتغذية المواشي والدواجن. وسيكون بإمكان المنتجين الاستفادة من هذا الإعفاء بعد الاكتتاب في دفتر شروط خاص على مستوى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا. أمّا وزيرة الثقافة، فقد عرضت مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل الخاصة بالفنانين والمسرحيين. تقنين نشاط مكاتب الدراسات في ميادين الفلاحة والغابات في حين قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات. ويهدف هذا النصّ حسب بلحيمر، إلى وضع آلية تنظيمية تسمح للخواص الراغبين في إبرام عقود أو صفقات لإجراء دراسات في القطاع بممارسة النشاط مع الامتثال لقواعد منح الاعتماد وكذا دفتر الشروط المنصوص عليه في المرسوم. رزيق يحدّد قائمة النشاطات "ذات الطابع الاستراتيجي" في ثلاثة قطاعات كما عرض وزير التجارة في الاجتماع، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا، وجاء مشروع هذا النصّ لرفع العراقيل التي يتسبب فيها تعريف هذا النوع من النشاطات، ويتعلق الأمر بصفة خاصة حسب ماجاء في تصريح بلحيمر، بنشاطات تابعة لقطاعات الصناعة الصيدلانية، الطاقة والمناجم ، والنقل. إلى جانب ذلك ، قدّم وزير التجارة عرضا حول البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، والتي تهدف لتكوين بنك معلومات يسمح باتخاذ قرارات استراتيجية في القطاع. في الختام قدّم وزير الأشغال العمومية والنقل مشروع مرسوم تنفيذي حول كيفيات مراقبة خدمات الطيران ومقدّميها من طرف الأشخاص المكلّفين بذلك، بناء على "منهجية جدّ محكمة تسمح بمراقبة الرقابة الضرورية".
