تخفيض نسب الفوائد البنكية لصالح المؤسسات والخواص

الموافقة على 05 مشاريع صفقات بالتراضي في قطاع الموارد المائية
ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، اجتماعا للحكومة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لدراسة مشاريع مراسيم رئاسية وتنفيذية تتعلق بقطاعات المالية والفلاحة والموارد المائية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء 26 أوت 2020، اجتماعا للحكومة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص للنقاط الآتية:
دراسة مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بقطاع المالية، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع المالية، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، عرض من تقديم وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج تطوير الشعب الفلاحية الإستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد، عرض من تقديم وزير التجارة حول انضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر، عرض من تقديم وزير الموارد المائية بخصوص إبرام خمسة (05) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية.
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية بخصوص مشروع مرسوم رئاسي يحدد التدابير الخاصة المكيفة مع إجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته.
يهدف مشروع هذا المرسوم الرئاسي إلى رفع القيود ذات الطابع التنظيمي التي يواجهها الآمرون بالصرف في تنفيذ التدابير الاستثنائية والاستعجالية التي اتخذت في إطار الوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية، على سبيل الاستثناء، في تخفيض نسب الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار التدابير المالية المتخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على المتعاملين الاقتصاديين والأسر، من خلال توفير الشروط اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي ودعم أصحاب القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي.
مشروع مرسوم لإنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية بالجنوب
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في جنوب وأقصى جنوب البلاد.
يشكل مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الفلاحة الصناعية الإستراتيجية وتطويرها في جنوب وأقصى جنوب البلاد. وبهذه الصفة، سيسمح هذا الأخير بترقية الاستثمارات الفلاحية والزراعية الصناعية، وبمرافقة حاملي المشاريع خلال مختلف مراحل إنجاز الاستثمار. وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج تنمية الشعب الفلاحية الإستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد (لاسيما البذور الزيتية والذرة ومنتجات السكر..).
وقد تمحور العرض الذي قدمه وزير الفلاحة حول تنفيذ برنامج ذي أولوية لتطوير الشعب الإستراتيجية في مناطق جنوب البلاد والذي يشمل زراعة محاصيل الذرة والشمندر السكري والبذور الزيتية. ولهذا الغرض، فإن مساحة العقار المتوفر الذي يتعين وضعه فورا تحت تصرف المستثمرين لإطلاق المشاريع المهيكلة تقدر بنحو 100.000 هكتار، منها 50.000 هكتار بولاية أدرار و30.000 هكتار بغرداية و20.000 هكتار بورقلة.
وسيتم منح الأولوية للزراعات التي تساهم بشكل كبير في إيجاد بدائل للواردات، وبالتالي تخفيض نفقاتنا من العملة الصعبة.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول انضمام الجزائر إلى الاتفاق لتأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
قدم وزير التجارة عرضا يتعلق بانضمام الجزائر إلى الاتفاق التأسيسي للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر
(ZLECAF).
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية بخصوص إبرام خمسة (05) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية: أربعة (04) مشاريع لإنجاز أشغال ربط أنظمة تحلية المياه لحنين بنظام سوق الثلاثاء (ولاية تلمسان).
وصفقة (01) لتعزيز تزويد ولاية قسنطينة وتأمينه بمياه الشرب، ويتعلق الأمر بمشروع استكمال أشغال الجزءين 01 و02.
وتندرج هذه المشاريع في إطار المخطط الاستعجالي الذي قررته الحكومة من أجل تأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب وتحسينه بشكل محسوس، على مستوى ولايتي تلمسان وقسنطينة، وبالتالي سد العجز المسجل في هذا المجال.
وعقب هذا العرض، منحت الحكومة موافقتها المسبقة على إبرام مشاريع الصفقات الخمس (05) وفق إجراء التراضي البسيط مع مؤسسات عمومية».