البلاد.نت/رياض.خ- نطقت اليوم الاثنين محكمة جنح فلاوسن في وهران بعد تأجيل دام مرتين، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد ثلاثة أشخاص تقودهم امرأة في العقد الخامس من العمر تدعى "ح.ح" توبعت بالنصب والاحتيال وتقلد وظيفة "صورية" والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، بعدما أوهمت ضحاياها أن زوجها برلمانيا سابقا وله معارف كبيرة وصلات بمسؤولين في ولاية وهران وديوان الترقية والتسيير العقاري ووزارة العدل، بالإضافة إلى متابعة موظف سابق في دائرة وهران وشاب في نفس القضية التي تتابع فيها المرأة الموقوفة، مع العلم أن ممثل النيابة التمس في جلسة المحاكمة، خمس سنوات ضد الجميع. فصول وقائع الحال، بينت أن المتهمة نصبت على 30 ضحية سلبتهم أموالهم بمعدل 1 مليون دينار جزائري لكل واحد منهم مقابل وعود وهمية بتمكينهم من مساكن اجتماعية ايجارية بالحيين السكنيين الجديدين "بالي دور والعقيد لطفي". وأفصحت الأبحاث أن الموقوفة جمعت ما يقرب عن 3 ملايير سنتيم من الضحايا وسلمتهم وصولات وقرارات استفادة من شقق مذيلة بتوقيعات مزورة عن مدير الترقية والتسيير العقاري، وذلك بمشاركة شريكين احدهما موظف سابق في دائرة وهران كان وسيطا بينها وزبائنها، فيما قام الشاب باستدراج عائلات موقوفين بدفع مبالغ مالية للسيدة على أساس أن زوجها له علاقة بإطار في وزارة العدل بمقدوره الإفراج عن موقوفين، سالبة منها أموالها على شكل دفعات مالية. المتهمون الثلاثة أوقفتهم جهات أمنية مختصة في وهران في شهر سبتمبر من سنة 2020 بعد تدفق هائل لشكاوى الضحايا ضدها بالنصب والاحتيال، وأبرزت حقائق القضية أن الموقوفة شيدت محلا بالحي السكني العقيد لطفي لبيع الملابس كواجهة لممارسة نشاطها الإحتيالي، موهمة الضحايا قدرتها على تمكينهم من مساكن بمختلف الصيغ، وأن زوجها لديه القدرة على إدراج أسماء زبائنها ضمن قائمة السكن الهش بحيي الدرب وسيدي الهواري. هيئة المحكمة واجهت أفراد الشبكة بمحاضر الضبطية القضائية واعترافات الضحايا بتسليم أموال تتراوح بين 100 و120 مليون سنتيم للفرد الواحد مقابل وعود وهمية.
