التماس 5 سنوات ضد المحتالة وشريكها الموظف السابق بالدائرة

ادعت أنها زوجة برلماني سابق وسلبت ضحاياها 3 ملايير سنتيم

طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بوهران توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق خمسينية تدعى (ح.ح)وشريكها وهو موظف سابق بدائرة وهران يدعى (أ.ع) لترأسهما عصابة للنصب والإحتيال على طالبي السكنات بمختلف الصيغ، لكن أغلبها تخص السكنات الإجتماعية، حيث وقع في مصيدتهما نحو 30 ضحية سلبوهم مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايير سنتيم، أي بمعدل 100 مليون سنتيم من كل ضحية مقابل شقق وهمية بحيي العقيد لطفي و«بالي دور»، وتسليمهم وصولات وقرارات تخصيص استفادة منسوبة لمدير الترقية والتسيير العقاري، حيث توبعا بتهم النصب والاحتيال والتزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية.
المتهمان أوقفا تبعا لتلقي عناصر الأمن خلال سنتي 2019 و2020 العديد من الشكاوى التي أودعها ضحايا مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف سيدة بزناسية، شيدت محلا بحي العقيد لطفي لبيع الملابس كواجهة لممارسة نشاطها الإحتيالي، مدعية على الضحايا تمكينهم من شقق بحي العقيد لطفي، موهمة إياهم أن زوجها برلماني سابق وله نفوذ وصلة بإطار كان عاملا بالدائرة ثم تحول للولاية، وأنه بإمكانه وضع أسمائهم ضمن قائمة سكنات هشة بحي الدرب وسيدي الهواري، وأنها على صلة بمعارف بوزارة العدل سيتوسطون لإخلاء سبيل أبناء عائلات مسجونين، سالبة إياهم المبالغ المالية المذكورة على دفعات.
حينها تم فتح تحري قاد إلى التوصل للمتهمة وشريكها الذي سبق له التورط في قضية بالدائرة وعوقب عليها.
خلال الجلسة إعترف المتهمان بتسلم المبالغ ودفعها لأطراف بالدائرة والولاية على صلة بمشاريع السكن، من بينهم سيدة تحججوا بجهل هويتها، مع تمسك الضحايا بالتعويض عن الضرر الذي ألحق بهم جراء عمليات النصب هذه.