التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران عقوبة تراوحت ما بين 3 سنوات حبسا في حق رجل و زوجته و سنة حبسا نافذا ضد ابنته لتورطهم في قضية النصب و الاحتيال و المشاركة في النصب و إخفاء أشياء مسروقة. القضية تعو إلى السنة الماضية حين تقدم الضحية إلى مصالح الأمن بوهران بشكوى تفيد بتعرضه إلى النصب من طرف المتهم الذي أوهمه أنه إطار بديوان الترقية و التسيير العقاري و أن زوجته قاضية بالمحكمة العسكرية حيث قاما بالنصب عليه بعد أن أوهماه ببيعه منزلين بحيي إيسطو و العقيد لطفي مقابل 500 و 650 مليون للعقارين حيث قام الضحية بتسليم مبلغ 250 مليون لهما و وقع معهما على وثيقة اعتراف بالدين عند الموثق لكي يضمن أنه سيقوم بالتنازل له عن مسكنين و بعد شهرين اتصل الضحية بالمتهم لكي يتمم له المبلغ فاتفقا أن يسلمه سيارة من نوع * رونجروفر* كما أنهما قاما بانجاز عقد اعتراف بالدين آخر بالنسبة للسيارة و بعدها قام المتورط بتسليم مفاتيح المنزل بحي إيسطو إلى الضحية الذي قام بلجب عائلته من معسكر إلا أنه و بعد شهر تفاجأ بقدوم شخص آخر يطالبه بإخلاء المنزل كونه المالك الحقيقي له و هو ما أثار جنونه فرفع قضية ضد المتهم و زوجته و ابنته التي توبعت بإخفاء أشياء مسروقة. في جلسة المحاكمة أنكر المتهمون ما جاء في حقهم فيما صرحت الزوجة و ابنتها أنهما لم يسبق لهما أن التقيا بالضحية.
