محتالة دوّخت ضحاياها وسلبتهم الملايير بوهران

زعمت أن زوجها برلماني

عالجت محكمة جنح فلاوسن بوهران مؤخرا، واحدة من أبرز قضايا النصب والاحتيال وسلب أموال الغير بغير وجه حق، أبطالها ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة "ح ح"، في العقد الخامس من العمر انتحلت صفة زوجة برلماني عن حزب في السلطة، و"ع أ" موظف سابق بدائرة وهران و"س ت" شاب في العقد الثالث من العمر، أسسوا شبكة خطيرة امتهنت النصب والاحتيال على عشرات طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري مقابل أموال في شكل مزية غير مستحقة قدرها 100 مليون سنتيم للفرد الواحد، إذ التمس المدعي العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد الجميع، في انتظار النطق بالأحكام في جلسة 25 مارس الجاري.
وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن السيدة احترفت السمسرة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مدعية أنها زوجة نائب في المجلس الشعبي الوطني، وسمح لها هذا النشاط الإجرامي بجر حوالي 30 ضحية في فخاخها سلموها ما يناهز 3 ملايير سنتيم بمشاركة شريكيها، مقابل وعود وهمية بتوفير سكنات اجتماعية لهم في حيي "بالي دور" والعقيد لطفي، لتقوم بتسليم قرارات استفادة صورية مع أوامر بالدفع وعقود مؤقتة مذيلة باسم مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، حيث بين محضر الضبطية القضائية لأمن وهران الذي أحيل إلى المحكمة، بأن السيدة الموقوفة، التي دوخت ساكنة وهران، ادعت أن زوجها البرلماني تربطه علاقة متينة بمدير الترقية والتسيير العقاري، وأن هذا الأخير بمقدوره حل مشاكلهم في مجال السكن.
المتهمون وضعت فرقة الشرطة القضائية لأمن وهران، اليد عليهم بعد تحقيق معمق وتحديد هوياتهم، على إثر تدفق عشرات الشكاوى التي قيدها الضحايا ضد أفراد الشبكة، لاسيما الموقوفة التي حققت الثراء غير المشروع من هذا النشاط الإجرامي، بشراء محل تجاري في حي العقيد لطفي لبيع الملابس النسوية، وأفصحت التحقيقات أن هذا المحل كان بمثابة منفذ لمخططها الإحتيالي للإيقاع بالضحايا، وإيهامهم أنها قادرة على تمكينهم من شقق سكنية لأن علاقة زوجها بمدير الترقية مكنها من الحصول على محل تجاري.
ممثل النيابة، واجه المتهمة بحقائق بشأن وعودها التي منحتها للضحايا بجلب سكنات في حي "بالي دور"، والتوسط لآخرين بالحصول على سكنات في إطار الترحيل، كما واجهها بالاحتيال الذي مارسته مع عدد من الضحايا على أساس قدرتها بالإفراج عن موقوفين، لصلتها القوية بإطار في وزارة العدل نظير أموال في شكل تسبيقات، واصفا النشاط بجريمة مكتملة الأركان.
من جهتهم، دافع الضحايا عن حق التعويض واستعادة أموالهم المسلوبة من قبل أفراد الشبكة وأن الحاجة هي ما دفعتهم إلى تسليم أموالهم إلى الموقوفة.