التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران مساء الاثنين، عقوبة 9 سنوات حبسا ضد المديرة التجارية لوكالة حدوش العقارية الموقوفة في ربيع 2019، التي توبعت بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب، الاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية، فيما تم إرجاء النطق بالقرار الجزائي ضد هذه الأخيرة لجلسة 22 مارس الجاري، في حين أصدرت هيئة المحكمة، أمرا بإلقاء القبض الدولي ضد زوجها حدوش.م، المتهم الرئيس المتواجد في حالة فرار بأوروبا وهو إطار متقاعد من الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات، الذي يتابع في قضية نصب تتعلق بسلب أموال 770 مكتتب من زبائن وكالته، في أعقاب سلب شركته في ظرف يقل عن سنتين ما مقداره 750 مليار سنتيم من ضحايا سددوا بين 700 مليون و1 مليار سنتيم مقابل وعود وهمية، وعرض مخططات سكنية ترقوية وهمية في بلدية عين الترك الساحلية، وحي قمبيطة الشعبي في قلب مدينة وهران. وبحسب مجريات محاكمة الاستئناف، فإن المديرة التجارية في حال إيقاف، كانت تشكل الساعد الأيمن لزوجها المرقي العقاري، بدليل أنها كانت تملك تفويضا بقبض المبالغ المالية من زبائن الوكالة، نظير منحهم وصولات دفع. في المقابل، تمتنع عن تسليم الضحايا عقود البيع على التصاميم بمبررات لا أساس لها من الصحة. وأفصحت فصول المحاكمة، أن الشركة المفككة استطاعت الإيقاع بنحو 770 ضحية في شكل مكتتب في فخاخها، إذ توصلت شركة الترقية العقارية "حدّوش" في سنة 2018، إلى إبرام عقد مع لجنة الخدمات الاجتماعية لسوناطراك لإنجاز سكنات لفائدة 250 من عمالها في وهران، غليزان، تيارت، معسكر، وحصل وقتذاك الفار حدوش، على قطعتين أرضيتين في وهران في عهد الوالي الأسبق عبد المالك بوضياف لإنجاز عمارتين فاخرتين، واستلم الأموال من موظفي وعمال سوناطراك في وهران والصحراء وغيرها من المناطق، بالإضافة إلى استلام مستحقات مغتربين في الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا، الصين، النمسا، سويسرا، فرنسا، بلجيكا وبريطانيا ودول عربية على غرار المغرب، تونس وقطر، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، سلموه مستحقاتهم بالعملات الأجنبية، وكشفت محاضر الضبطية القضائية التي عرضت في جلسة الاستئناف، أن المديرة التجارية الموقوفة، اتهمت بالمشاركة في سلب أموال الضحايا من خلال قيامها بعرض مخططات إقامة سكنات فاخرة في عين الترك وقمبيطة في وهران، لكن الواقع كذب ذلك، كونها إقامات سكنية وهمية ومخططات صورية وظفتها الوكالة لغرض سلب أموال الضحايا. زوجة المتهم حاولت الفرار على متن قارب هيئة محكمة الاستئناف واجهت المديرة التجارية بالحقائق انطلاقا من عملية توقيفها في كمين ناجح على مستوى بلدية الكرمة من قبل عناصر الشرطة القضائية لأمن الولاية، في الوقت الذي كانت تستعد فيه للقاء أحد المكتتبين لتعيد له أمواله، فتلقفها محققو الشرطة، كونها محل أمر بالقبض صدر ضدها من محكمة الجنح لوهران قبل 6 شهور من تفجر قضية النصب والاحتيال التي عاشتها ولاية وهران، لكن تبين أن أمر القبض ضد المسيرة والمديرة التجارية لوكالة حدوش، لم يتم تنفيذه في وقته لدوافع مجهولة، كما أثبتت التحريات أن الزوجة كانت تتأهب لركوب قارب سريع في عملية هجرة غير نظامية، للحاق بزوجها المتواجد على الأرجح في جنوب التراب الإسباني، كونه هو الآخر محل أمر قضائي بالقبض. وقدرت الضبطية القضائية التي حققت مطولا مع زوجة المتهم الفار، حجم الأموال التي استولت عليها ذات الوكالة بما لا يقل عن 750 مليار سنتيم. من جهته، واجه ممثل الحق العام المتهمة الموقوفة بالحقائق، مبينا أنها معتادة على قضايا نصب واحتيال كهذه، كونها تواجه أربعة ملفات، وسبق لها استلام مستحقات بغير وجه حق من أشخاص مسجلين ضمن قوائم المكتتبين على أساس بيعهم مساحات عقارية في عين الترك وأحياء في وهران. خلال محاكمتها، مساء الإثنين، أنكرت المديرة التجارية، التهم المنسوبة إليها، مضيفة أنها لا تتحمل ما ارتكبه مدير الشركة وهو زوجها الذي كان يشرف شخصيا على عمليات التصديق والتوقيع على الملفات وإصدار أوامر بالدفع، نافية أن تكون استلمت مستحقات من زبائن الشركة، وأن تأخر منح العقود لأصحابها يعود إلى عدم توافر الشروط المطلوبة لعدد من المكتتبين.
