الجزائر ترمي بثقلها "الاقتصادي" في ليبيا

انعقد المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، بالجزائر العاصمة، يومي 29 و30 ماي الجاري تحت شعار "الجزائر-ليبيا: آفاق واعدة للشراكة والتعاون الاقتصادي"، بحضور ما يقارب ال 700 متعامل اقتصادي والذي شكل نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والشراكة بين البلدين.
وأشرف على حفل افتتاح أشغال هذا الحدث عن الجانب الجزائري، كل من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، ووزير التجارة، كمال رزيق.
وعن الجانب الليبي، وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الوطنية، إضافة إلى مسؤولي بعض منظمات أرباب العمل وغرف التجارة والصناعة في البلدين.
وافتتح هذا المنتدى عشية الزيارة الرسمية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى الجزائر، السيد عبد الحميد الدبيبة، على رأس وفد وزاري هام.
وجرت أشغال هذا المنتدى في شكل جلسات علنية وورشات عمل ولقاءات ثنائية، قدم خلالها المشاركون عروضا حول المشاريع الاستثمارية وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وكذا احتياجات ليبيا في عملية إعادة الإعمار.
كما تم تقديم عروض حول قدرات وجاهزية المؤسسات والهيئات الاقتصادية لكلا البلدين وسبل وآليات إرساء شراكة استراتيجية على أساس قاعدة رابح- رابح، في مجالات واعدة عدة، لاسيما قطاعات الطاقة، الأشغال العمومية، البناء، الاستثمار والصناعات الغذائية.
وبالموازاة مع هذا المنتدى، تم افتتاح معرض جزائري - ليبي للمنتجات والخدمات في البلدين، تنظمه الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (SAFEX)، بمشاركة أكثر من 350 عارض، سيبرزون من خلاله قدراتهم الإنتاجية والخدماتية.
وفي ختام أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الليبي، اتفق المشاركون على عدة مخرجات منها التأكيد على أهمية وضرورة إعادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتقييم الإطار القانوني للتعاون بين البلدين وتحيينه بما يتماشى مع التطورات والمستجدات في كلا البلدين وكذلك الدعوة إلى تأسيس مجلس أعمال جزائري - ليبي بهدف تعزيز التبادل التجاري والرفع من مستوى تدفق الاستثمارات بين البلدين.
كما تم الاتفاق على استكمال التدابير اللوجستية والتقنية المتعلقة بالجاهزية العملية للمعبر الحدودي الدبداب -غدامس بالنسبة للبضائع، للإعلان عن الفتح الرسمي له في أقرب وقت ممكن.
هذا واتفق الجانبان على عقد اجتماع على مستوى الخبراء، في تاريخ يحدد لاحقا، لدراسة الإجراءات العملية بهدف إعادة فتح الخط البحري وإمكانية فتح خط نقل للشحن الجوي بين البلدين وكذلك دراسة إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد استكمال المحادثات وكافة الإجراءات الضرورية لذلك.
كما خلص المنتدى إلى تحفيز سيدات ورجال الأعمال وتشجيعهم على نسج شراكات على أساس مبدأ رابح - رابح وتجسيد الاستثمارات الثنائية في ظل احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين وكذلك تشجيع التعاون الثنائي في مجالات الزراعة الصحراوية والعمل على وضع شبكة لتبادل الخبرات بين سيدات ورجال الأعمال الجزائريين والليبيين في هذا المجال.
وتم كذلك الاتفاق على تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين بهدف الاستفادة المثلى من المزايا المتاحة في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
وفي ختام المنتدى عبر الجانبان عن ارتياحهما للأجواء الودية والأخوية التي طبعت أشغاله والذي شكل نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والشراكة بين البلدين، من خلال مشاركة كبريات الشركات والمجمعات الاقتصادية وهو خطوة أولى في مسار توطيد وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، ستتبعها لقاءات وتظاهرات أخرى، ومنها على الخصوص معرض المنتجات والخدمات الجزائرية بطرابلس، المرتقب خلال شهر أكتوبر المقبل.