في جلسة سيترأسها أكبر نائب وأصغر برلمانيين .. هكذا سيتم تنصيب البرلمان الجديد

حددت المادة 133 من الدستور أجل تنصيب المجلس الشعبي الوطني، ويتعلق الأمر بخمسة عشر يوما الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، ما يعني أن آخر أجل لعقد الجلسة الأولى لمجلس الشعبي الوطني، بنوابه الجدد، سيكون يوم الخميس 8 جويلية القادم.
الجلسة التي ستكون تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم. فيما ينتظر المجلس الجديد أجندة مكثفة، أبرزها انتخاب رئيس للغرفة الأولى للبرلمان،وتشكيل هياكله. هذا ويحدد دستور الفاتح نوفمبر تاريخ ابتداء الفترة التشريعية، حيث تنص المادة 133 على أنه "تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم". وتضيف الفقرة 2 من المادة نفسها على أنه "ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه".
وينص النّظام الدّاخليّ للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ، في مادته الثانية على أن جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني، يرأسها أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين إلى غاية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ويتم خلال هذه الجلسة، مناداة النواب حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري ويتم أيضا الإشراف على تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها، مع الإشراف على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وتؤكد هذه المادة على أنه "لا تجري في هذه الجلسة أي مناقشة جوهرية".
وبخصوص انتخاب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، تحدد المادة 11 من القانون العضوي التي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما، على أنه ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان، يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا.
أما في حالة المترشح الوحيد، يكون الانتخاب برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
وخلال الجلسة الأولى للفترة التشريعية، حسب المادة 4 من النظام الداخلي للمجلس، يتم تشكيل جلسة إثبات العضوية التي تتكون من عشرين عضوا حسب التمثيل النسبي، يتولى المجلس إثبات عضوية أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري مع مراعاة ما قد يتخذه هذا الأخير لاحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في النتائج، ولا توقف عملية إثبات العضوية خلال سيرها الصلاحيات المتصلة لصفة النائب، ويعرض تقرير لجنة إثبات العضوية على المجلس للمصادقة عليه، على أن تحل اللجنة المكلفة بإثبات العضوية بمجرد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على تقريرها.
ومباشرة بعد الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني، تشرع المجموعات البرلمانية في التنافس والتفاوض على أجهزة المجلس الشعبي الوطني، والتي تضم الرئيس، المكتب، واللجان الدائمة، مع العلم أن مكتب المجلس يتكون من الرئيس وتسعة نواب للرئيس.
ويوضح النظام الداخلي للمجلس أنه "يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي"، وتعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها وفي حالة عدم الاتفاق، يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، وتعرض القائمة على المجلس للمصادقة عليها، وفي حالة عدم الاتفاق، يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا.
وينتظر المجلس الشعبي الوطني الجديد، أجندة مكثفة، أبرز أولوياتها، المصادقة على الأوامر الرئاسية، التي تم استصدارها خلال فترة شغور المجلس، من بينها الأمر المتعلقة بنظام الانتخابات والتعديل الذي تم على هذا الأمر.