أحزاب ترشّح ممثلين عنها لرئاسة البرلمان لمنافسة السعيد بوحجة

انطلاق أشغال الجلسة الأولى للغرفة السفلى

انطلقت الثلاثاء بالعاصمة أشغال الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية الثامنة المنبثقة عن تشريعيات 4 ماي 2017، برئاسة النائب السعيد بوحجة بصفته أكبر النواب سنا وبمساعدة نائبين اثنين بصفتهما أصغر النواب سنا، وهما توهامي حبيبي وأيوب شرايطية.
واستهلت الأشغال بتشكيل لجنة اثبات العضوية التي تتكون من 20 عضوا حسب التمثيل النسبي، وستعرف في وقت لاحق انتخاب مكتب المجلس و تشكيل لجانه، ومن المقرر أن يتم عقب ذلك انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية الجديدة 2017 -2022 .
وقد رشح حزب جبهة التحرير الوطني الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد الغرفة السفلى للبرلمان (161) مقعدا لهذا المنصب، نائبه عن ولاية سكيكدة سعيد بوحجة ويدعمه في ذلك حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 100 مقعدا،وكذا حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الذي فاز ب(20 ) مقعدا .
وتفيد معلومات، أن أحزابا تدرس حاليا خيار تقديم مرشح ينافس السعيد بوحجة، حيث تتجه حركة مجتمع السلم نحو ترشيح إسماعيل ميمون لرئاسة البرلمان، أما إتحاد النهضة والعدالة والبناء فقد رشح لخضر بن خلاف لرئاسة البرلمان.
وحدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سير عملية انتخاب رئيس المجلس، وتنص المادة الثالثة من النظام الداخلي على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات
ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية. في حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا.
وتنص نفس المادة على أنه في حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
ويذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي حاز على المركز الأول في الانتخابات التشريعية بحصوله على 161 مقعد قد رشح القيادي في الحزب السعيد بوحجة لمنصب رئيس المجلس. و هو الترشيح الذي يدعمه أيضا التجمع الوطني الديمقراطي (الحائز على 100 مقعد) و أيضا تجمع أمل الجزائر (20 مقعدا).
و شهد ت الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني المنبثق عن الانتخابات التشريعية ل4 ماي المنصرم، في بدايتها تشكيل لجنة اثبات العضوية، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
وتنص المادة الرابعة من هذا النظام الداخلي على أن المجلس الشعبي الوطني يشكل في الجلسة الأولى للفترة التشريعية لجنة إثبات العضوية التي تتكون من عشرين (20) عضوا حسب التمثيل النسبي.
وتنص نفس المادة على أن المجلس الشعبي الوطني يتولى إثبات عضوية أعضائه "طبقا لإعلان المجلس الدستوري مع مراعاة ما قد يتخذه هذا الأخير لاحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في النتائج".
كما تنص أيضا على أن تقرير لجنة إثبات العضوية يعرض على المجلس للمصادقة عليه.
أما المادة الخامسة من النظام الداخلي فتنص على أن المجلس يسجل في جلسة عامة حالة عدم إثبات عضوية أحد أعضائه أو أكثر أو حالة إثبات عضوية عضو جديد أو أكثر وذلك بعد تبليغ قرارات المجلس الدستوري الفاصلة في المنازعات الخاصة بالانتخابات التشريعية إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني في حين تؤكد المادة السادسة أن اللجنة المكلفة بإثبات العضوية تحل بمجرد مصادقة المجلس على تقريرها.