"نزلاء البرلمان" الجدد يستعدون.. وإيداليا والعايب الأوفر حظا لرئاسته

اجتماع الأربعاء لضبط عملية تنصيب تشكيلة المجلس

تلتقي إدارة المجلس الشعبي الوطني الأربعاء القادم، تحضيرا لاستقبال نزلاء البرلمان الجدد البالغ عددهم 462 نائب، وذلك تحسبا لعقد أول جلسة نيابية لتنصيب تشكيلة المجلس الشعبي الوطني، التي حددت يوم 23 ماي، في حين ما تزال تساؤلات كبيرة تحوم حول الشخصية التي ستخلف العربي ولد خليفة، على رأس مبنى زيغود يوسف في ال 5 سنوات القادمة، وتبقى الأسماء المرجحة في الكواليس، متصدرة قائمة البليدة غنية الدالية، ومتصدر قائمة باتنة الحاج العايب.
وقال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، ومتصدر قائمة سكيكدة في تشريعيات الرابع ماي، السعيد بوحجة في تصريح ل"الشروق"، إنه سيستدعي إدارة المجلس الشعبي الوطني الأربعاء القادم، رفقة النائب جيلالي قنيبر بحكم أنهما الأكبر والأصغر سنا ضمن تشكيلة نواب المجلس الشعبي.
ولفت بوحجة، أن هذا اللقاء تحضيري لضبط الأمور، ويأتي استعدادا لاستقبال التشكيلة الجديدة الوافدة على الغرفة السفلى للبرلمان التي حددت بتاريخ 23 ماي القادم أي بعد 15 يوما من إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية.
وحسب النظام الداخلي للمجلس، يترأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين إلى غاية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ويتم خلال هذه الجلسة، مناداة النواب حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري، والإشراف على تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها، بالإضافة إلى الإشراف على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ولا تجري في هذه الجلسة أي مناقشة جوهرية.
ويُنتخب رئيس المجلس الشّعبي الوطني بالاقتراع السرّي في حالة تعدّد المترشّحين ويعلن فوز المترشّح المتحصّل على الأغلبيّة المطلقة للنواب، وفي حالة عدم حصول أيّ من المترشحين على الأغلبيّة المطلقة يتم اللجوء إلى إجراء دور ثان للتنافس بين الأوّل والثّاني المتحصّلين على أكبر عدد من الأصوات، ويعلن فوز المترشّح المتحصّل على الأغلبيّة في حالة تعادل الأصوات، ويعتبر فائزا المترشّح الأكبر سنّا، في حالة المترشّح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبيّة الأصوات.
هذا، ويحوم التساؤل، حول من سيخلف ولد خليفة، وتم تداول في الآونة الأخيرة اسمين ويتعلق الأمر بمتصدر قائمة الأفلان بولاية باتنة والسيناتور السابق الحاج العايب، ويُرجح هذا الخيار باعتباره الاحتمال الأكبر والأكثر واقعية، خصوصا فيما يتعلّق بتحقيقه قاعدة التوازن الجهوي.