مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي: "تنسيق مع الداخلية لإعطاء التراخيص للفلاحين من أجل حفر الآبار والسماح لهم بالسقي عن طريق الوديان"

البلاد نت – ك.ل - كشف مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، مسعود بن دريد، أن الترخيص باستيراد معدات الإنتاج الفلاحي وأدواته بموجب المرسوم التنفيذي رقم 312 – 20، سيسمح باستبدال العتاد القديم الذي تجاوز 10 سنوات خدمة، بالمقابل كشف عن تخصيص مساحات إضافية لتطوير زراعة السلجم الزيتي لتخفيض استيراد مادة الزيت من الأسواق الدولية التي تستنزف أموال كبيرة بالعملة الصعبة.
وأوضح بن دريد في حديثه للإذاعة الوطنية، اليوم، أن هدف استيراد العتاد هو تجديد العتاد الفلاحي، أنه سيتم استبدال كل العتاد الذي تجاوز 10 سنوات خدمة، وكشف أيضا عن استحداث دفتر شروط خاص بالاستثمار الفلاحي لاقتناء عتاد متكامل يتأقلم مع الطبيعة الجغرافية الفلاحية المتواجدة على المستوى الوطني، ويتعلق بالتحويل الصناعي، تحويل الزيوت، الجني والزرع، وأشار إلى جانب ذلك عن تخصيص حوالي 900 مرشد فلاحي لمرافقة المستثمرين الفلاحيين لاستغلال الأمثل للعتاد ،و أشار إلى أنه ستكون هناك مراجعة في سعر عتاد السقي ليكون في صالح المستثمر الفلاحي من أجل استعمال السقي التكميلي والسقي الكلي للمحاصيل الزراعية.
وبشأن ديوان الزراعات الصحراوية، كشف مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة عن استحداث أقطاب فلاحية صحراوية متخصصة لمنتجات الزراعات التحويلية، على غرار السلجم الزيتي، الشمندر السكري وكذا الذرى الصفراء، وأشار على سبيل المثال إلى تجربة السلجم الزيتي في مساحة مقدرة ب3 آلاف و200 هكتار إذ كان إنتاجها بحوالي 14 ألف قنطار"، مشيرا أنه ستخصص مساحات إضافية لتطوير هذه الزراعة من أجل إنقاص استيراد مادة الزيت من الأسواق الدولية التي تستنزف أموال كبيرة بالعملة الصعبة.
من جانب أخر، أوضح ذات المتحدث أن "وزير الفلاحة والتنمية الريفية أسدى تعليمات إلى كافة مدراء الفلاحة من أجل إحصاء الأراضي الفلاحية الشاغرة وكذلك غير المستغلة من أجل استرجاعها واستغلالها في الإطار المعقول وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"،مضيفا أنه "تم عقد اجتماعات دورية مع وزير الفلاحة من أجل وضع خريطة لتطوير هذه الشعبة الفلاحية على المستوى الوطني من خلال إنشاء أقطاب فلاحية.
كما كشف بن دريدي، عن اتصالات قائمة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية و الموارد المائية والشركاء الأساسين ووزارة الداخلية من أجل السماح بإعطاء التراخيص للفلاحين من أجل حفر الآبار والسماح لهم بالسقي عن طريق الوديان.