عون أمن متهم بسرقة مخبر ثانوية الأمير عبد القادر بباب الواد

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد، نهاية الأسبوع الفارط، عقوبة سنة حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية، في حق المدعو (ع.س) عون أمن بثانوية الأمير عبد القادر بالعاصمة، متهم بجنحة الإهمال الواضح بعد رفع مدير الثانوية دعوى ضده على أساس أعمال السرقة التي طالت أحد مخابر العلوم الطبيعية بالمؤسسة.
وقائع الحادثة تعود إلى تاريخ 17 جانفي 2009 وبالضبط خلال الفترة الممتدة مابين السادسة مساءا إلى غاية السابعة صباحا من اليوم الموالي، حيث تفاجأ مدير الثانوية يومها سرقة جهازيين إعلاميين من مخبر المؤسسة؛ ووجه حينئذ أصابع الاتهام للمتهم (ع.س) كونه كان يؤدي مهامه كعون أمن في نفس الفترة التي نفذت فيها العملية. فيما نفى هذا الأخير خلال مثوله أمام المحكمة التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأكد للقاضي أنه أودع مرارا عدّة تقارير تنذر بخطر تسلل أشخاص غرباء إلى المؤسسة، لكن دون أن يتخذ المسؤول الأول إجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة المتمدرسين. من جهته تساءل دفاع الضحية عن سبب إرجاع المسروقات يومين بعد الحادثة في الوقت الذي صرح فيه حارس المؤسسة بأنه عثر على الجهازين في الساحة دون معرفة السارق الحقيقي أو التمكن من معرفة اللغز في القضية لأن ''حاميها حراميها'' حسب ما أعرب عنه المحامى. فيما رافع دفاع المتهم في معرض تدخله مستندا إلى شهادة أحد العاملين بالمؤسسة مفادها أن قفل الباب الحديدي غير مثبت جيدا منذ أمد بعيد بالرغم من علم مدير المؤسسة بذلك زيادة على وجود منافذ أخرى غير المدخل الرئيسي للثانوية، مما يعني أن أركان التهمة غير ثابتة بدليل أن المتهم مازال يعمل، فضلا عن عدم إحالته على مجلس التأديب ولو لمرة، قال محاميه مطالبا في الوقت ذاته بالبراءة لموكله.