عقوبات بين 3 إلى 10 سنوات حبسا في فضيحة التلاعب بعتاد الأمن الوطني

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة باب الوادي في وقت مبكر من فجر أمس في حق محافظ الشرطة نائب رئيس بالمصلحة الجهوية للمالية و التجهيز التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة مليون دج و هي العقوبة نفسها التي التمسها في حق المتهمين باختلاس أموال عمومية و ابرام صفقات مخالفة للتشريع و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و الرشوة و المشاركة في اختلاس أموال عمومية ،كما التمست النيابة عقوبة 5 سنوات للمتهمين بجنحة الإخفاء و غرامة مالية بقيمة 20ألف دج مع المطالبة بإعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة.
و هي العقوبة نفسها التي التمستها للمتهمين بعدم الإبلاغ ،و طالبت بتسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و غرامة مالية للمتهمين بالإهمال الواضح،أما المتهمين الغائبين عن الجلسة و يوجد احدهما في حالة فرار في حين تغيب الآخر وهو سائق محافظ الشرطة فقد التمس في حقهما الأمر بالقبض مع تسليط عقوبة 10 سنوات الحبس النافذ.
و قد وصف ممثل النيابة القضية المطروحة على العدالة هي قضية "فساد "بطلها محافظ الشرطة نائب رئيس المصلحة الجهوية للمالية و التجهيز المدعو"ح.م" المتهم باختلاس موال عمومية و ابرام صفقات مخالفة للتشريع و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و الرشوة و استغلال النفوذ و هو ما اتفق عليه جميع المتهمين خلال شهادتهم لدى الضبطية القضائية حيث اعترفوا بأنه كان يمارس عليهم ضغوطات قصد الحصول على البنزين بطريقة عشوائية و بدون الاعتماد على وصولات البنزين التي تبرر هذه الاستفادة و أضاف أن خوف القائمين على مصلحة البنزين و حيرتهم حول الوسيلة التي تمكنهم من تغطية العجز الغير مبرر دفعهم إلى تزوير الوصولات من خلال التلاعب بأرقام الوصولات التي تخص الكميات المستهلكة و تغيرها.
رشوة استغلال نفوذ وحقائب دبلوماسية
و أضاف أن استغلال النفوذ واضح بالنسبة لمحافظ الشرطة "المتهم" من خلال عمده لإعطاء أوامر شفهية للمكلف بمركز المراقبة المدعو"ب.ز"تقضي عدم تفتيش سيارات كل من "ت.س"رئيس مخزن و "ع.ع" رئيس ورشة السيارات الخفيفة بالإضافة "ق.ن"مكلف بالتمويل و المشتريات و هو جعله يشبه هذه السيارات" بالحقائب الدبلوماسية " لما تتميز به من حصانة ،و هي الحصانة التي منعت أعوان الأمن من تفتيش السيارات بالرغم من الشكوك التي كانت تنتابهم بخصوص قيام سائقها بتسريب قطع الغيار.أما بالنسبة لتهمة الرشوة فركز ممثل الحق العام على تصريحات السائق الشخصي لمحافظ الشرطة المدعو"ع.ع" الذي تغيب عن حضور الجلسة حيث صرح أن رئيسه كلفه بمهمة التنقل إلى المدعو"ن.ب" و هو تاجر في بيع الأثاث المكتبي حيث منحه هذا الأخير ظرف مغلق و مبلغ مالي بقيمة 7000 دج بغية تسليمها لرئيسه كما أن هذا التاجر كثيرا ما كان يعيره سيارته للتنقل بها خارج إقليم الولاية و أكدت بخصوصها النيابة أن هذه العلاقات تعد "مشبوهة"خاصة و أن هذا التاجر كان قد فاز بعقود صفقات من المصلحة،و أضاف وكيل الجمهورية أن علاقات بعض أعضاء لجنة الصفقات المتكونة من 9 أعضاء و التي يعد فيها محافظ الشرطة عضوا فيها كانوا يسربون معلومات لأصدقائهم المتعاملين عن طريق"المحاباة" بخصوص قيمة المبالغ المقترحة من المتعاملين الآخرين قصد تمكينهم من الظفر بالصفقة.
جلسة من 19 ساعة
وفيما يخص المتهم"ع.ع"رئيس ورشة السيارات الخفيفة فقد اعترف أمام الضبطية القضائية بسرقته لخمس عجلات مطاطية بعد أن تسلمها من "ت.س"رئيس المخزن و ذلك بغية استبدالها بعجلات أخرى و هو الأمر الذي اعتبره وكيل الجمهورية بمثابة اختلاس كون العجلات خرجت من المخزن و المصلحة بدون وصل بالإضافة إلى قيامه بتزوير وصولات طلبات قطع الغيار الخاصة بالسيارات المعطلة.و بالنسبة للمدعو"ق.ن"المكلف بالمشتريات فقال بخصوصه أن كل الصفقات التي أبرمت ما بين سنة 2001و 2005 فكانت جميعه ترسو على نفس المتعاملين و هو ما اعتبره وكيل الجمهورية بالدليل القاطع على وجود علاقات شخصية مع المتعاملين قبل أن تكون مهنية مضيفا على أن اشرافه على فتح الأظرفة مكن المتعاملين الذي تربطه بهم علاقة "محاباة" من تقديم أدنى سعر.و بالنسبة للمتهمين اللذان تم ضبطهما متلبسين وهما كل من "ه.ن"عون أمن عمومي و "ع.س"تاجر عندما قام العون بتسليمها له ببرج الكيفان.
كما أكد وكيل النيابة على أن كل التهم المنسوبة لبقية المتهمين تؤكد قيامه بالفعل المجرم. و قد أجمع المتهمين الموقوفين بسجن سركاجي منذ شهر فيفري المنصرم خلال الجلسة التي دامت أكثر من 19 ساعة اختتمت عند حدود الساعة الخامسة و النصف من فجر أمس على تعرضهم لاستنطاق "العنيف" و الضغوطات المرعبة من قبل الضبطية القضائية التي مارست عليهم كل أنواع الترهيب قصد حملهم على الاعتراف على أنفسهم "بالباطل" إلى درجة تعبير المتهم "ب..أ"
و هو تاجر أثناء استجوابه من طرف القاضية التي ترأست الجلسة أنه لو طلبوا منه الاعتراف بأنه من قتل الرئيس ريغن أو الرئيس الجزائري "بوضياف" لأقر بذلك بالرغم من لا منطقية هذا الإعتراف. و قد أبدى المتهم "ع.ع" رئيس ورشة السيارات الخفيفة شجاعة كبيرة حينما طلب الإذن من رئيسة الجلسة لأخذ الكلمة حيث و صف القضية التي حوكموا لأجلها بقضية"تصفية حسابات" و هو ما جعل علامات الاستفهام تطرح نفسها بحدة خاصة بعد توجيهه الإتهام للشرطة القضائية التي قال بخصوصها أنها من قامت بتدبيرها له انتقاما منه عن رفضها التستر عن السيارات الجديدة التي تعطلت بعد مرور أشهر قليلة فقط حيث كان يخطر بشأنها مسؤوليه بالإضافة إلى إرغامه لهم على دفع مصاريف صيانة سياراتهم و عدم التستر عنهم مضيفا على تعرضه للضرب من قبلهم و تهديديهم له بدفع ثمن تحديه لهم و رغم عرض شكوى بخصوص مشكله إلا أن إدارة المصلحة لم تحرك بخصوصه شيئا و هذا منذ سنة 2004 إلى غاية إيجاد نفسه متهما في هذه القضية التي كشف له محققوا الضبطية القضائية خلال استجوابهم له من أنه و قع في شراكهم راقبوه طيلة أربعة أشهر عرفوا عن حياته أدق التفاصيل و أبدوا معرفتهم بزوجته و أولاده و أنهم بامكانهم التلاعب بهم و هو الأمر الذي جعله ينتفض غضبا قائلا ،أنه لن يسمح بهذا التهديد الذي يطال عائلته و بخصوص 5 العجلات التي أخرجت من الورشة و عثرت في سيارة من نوع "فيات تيكو"و هي ملك للشرطة فأكد صحة قيامه بهذا الفعل لكن ليس من باب السرقة كما اتهم حيث اعتبر قيامه بهذا العمل بأنه يدخل في باب "الاستثناءات" فقط وهذا نظرا لسعيه لإصلاح سيارة من نوع كرولا تابعة لأمن دائرة براقي و العجلات كان يسعى لتبديلها كونها لا تناسب السيارة و أن سيارة الشرطة أخرجها من الورشة لاختبارها فقط ،و في رده على سؤال القاضية بخصوص لا قانونية عمله خاصة وأنه لم يتحصل على وصل الخاص بالعجلات فاعترف بخطئه مؤكدا في الوقت ذاته أن طبيعة عمله خاصة مع إطارات الأمن المبنية على الأوامر جعلته يحاول تسوية هذا المشكل بأية طريقة كانت و إلا فإن مصيره سيكون سلبيا لا محالة.
المتهمون يغيرون أقوالهم
الملفت للانتباه في هذه القضية أن المتهمين الموقوفين و أثناء قيام رئيسة الجلسة بطرحها للأسئلة بناء على محضر الضبطية القضائية كانوا يفاجئونها في كل مرة بقولهم أنهم لم يصرحوا بهذه الأقوال إلى درجة أنهم أمضوا محاضر سماعهم دون الإطلاع على حرف منها،كما أنكروا كل الاتهامات التي سجلت باسمهم ضد محافظ الشرطة حيث رد هذا الأخير على القاضية بخصوص توجيههم لأصابع الإتهام نحوه قائلا"أنا لا ألومهم كونهم تعرضوا جميعهم للضغوطات المرعبة التي مورست ضدي".
و أثناء استجواب الشاهد و هو رئيس المصلحة فأكد على حسن السيرة المهنية للمتهمين نافيا علمه وجود أية تجاوزات أو سرقة تكون ورشات الثكنة قد تعرضت لها.
رئيسة الجلسة منحت المتهمين و كذا هيئة الدفاع الوقت الكامل خلال مرحلة الاستجواب و هو الأمر الذي ثمنه جميع من حضر الجلسة و كثيرا ما كانت تكرر للمتهمين الذي بدت عليهم ملامح النرفزة و القلق بقولها "أن المتهم برئ إلا أن تثبت إدانته".
و قد أثار دفاع المتهمين الموقوفين نقطة الشهود "المتهمين"في القضية نفسها خاصة بعد أن استأنف و كيل الجمهورية في أمر انتفاء وجه الدعوى الذي مس 17 شخصا من أصل 39 فردا ليصبوا في القضية ذاتها متهمين و تساءل كيف تبني النيابة طلباتها على شهادة المتهمين و هو الأمر الذي اعتبروه بالتناقض كون ملف القضية هو في حد ذاته ملف"فارغ"لا يستدعي كل هذه الهالة خاصة في ظل غياب الدليل الذي يعد الشرط الأساسي في محكمة الجنح و التي لا تستطيع أن تصدر أحكامها بدون الأدلة المادية غير المتوفرة في هذه القضية.
و قد طلب دفاع الطرف المدني بالزام المتهمين بإرجاع المبلغ المختلس و المقدر ب88 مليون سنتيم بالإضافة إلى دفع تعويض بالتضامن قدره 3 مليون دج.
الطيب.خ