فيما احتلت قطاعات البناء، الأشغال العمومية والري المرتبة الأولى من حيث حوادث العمل 7 آلاف حادث عمل :بالجزائر سنويا

حاول وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، التقليل من حجم الأخطا والأمراض المهنية التي يتعرض لها العمال، حيث أكد أن الجزائر لا تسجل حالات كبيرة في هذا الشأن.
مقابل ذلك، أشارت مصادر رسمية إلى تسجيل حوالي 7000 حادث عمل خطير سنويا.
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الحكومة تولي أهمية كبرى للأمراض المهنية والوقاية منها، وهو ما يعكسه سعيها لسنّ سياسة وطنية للوقاية من الأخطار المهنية، ومنه ضمان أمن وصحة العمال.
وأشار في هذا الشأن إلى مصادقة الجزائر على أربع اتفاقيات إضافية منها اتفاقيتان تخصان الوقاية والأمن في العمل، الأولى تحمل رقم 167 خاصة بالأمن والصحة داخل البناء، والثانية تحمل رقم 155 خاصة بالأمن وصحة العمال في الوسط المهني.
كما أشار إلى أن الجزائر أصدرت مجموعة من النصوص التنظيمية التي تحدد مقاييس الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.
قال الوزير خلال مداخلته، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة والأمن في العمل بمقر الوزارة، إن التعديلات التي أقرتها الحكومة على مفتشية العمل التي قامت حسبه ب46 ألفا و548 زيارة إلى مختلف المؤسسات خلال العام 2008، في حين تم إحصاء 18 مؤسسة أعدت مخططا للوقاية الصحية والأمن.
وبالرغم من أن الوزير لم يعط أرقاما عن حوادث العمل، إلا أنه دعا كافة المتعاملين الاقتصاديين والمستخدمين إلى المساهمة في التقليص من حجم حوادث العمل وكذا الأمراض المهنية.
كما أن مختصين في القطاع أشاروا إلى تسجيل 7 آلاف حادث سنويا أغلبها في قطاع البناء والأشغال العمومية والري الذي أحصى 25 بالمائة من حوادث العمل و35 بالمائة من الأمراض المهنية.
وحسب الأرقام المقدمة من طرف مديرة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، فريدة إيلاس، يأتي قطاع صناعة الحديد في المرتبة الثانية بنسبة 12 بالمائة من حوادث العمل، و23 بالمائة من الأمراض المهنية، وفي المرتبة الثالثة يأتي قطاع النقل والشحن الذي يشهد الكثير من حوادث المرور غالبا ما يتسبب السائق في حدوثها.
إلى جانب ذلك، أشارت رئيسة مصلحة طب العمل بباب الواد، دليلة نافع، إلى تسجيل حوالي 900 حادث عمل سنويا. كما رفضت طبيبة الضمان الاجتماعي، طيار فتيحة، الإجابة عن أسئلة الصحفيين فيما يخص الأمراض المهنية، مكتفية بالقول إن هناك جدولا خاصا بهذه الأمراض تتكفل لجنة خاصة مكونة من مختصين بتحديد الأمراض المهنية فيه، مشيرة إلى إدراج مرض الأحبال الصوتية منذ أربع سنوات ضمن قائمة الأمراض المهنية.