تنسيقية البنايات الجاهزة بالشلف تستنكر تأخرها :المنكوبون يطالبون بالإعانة المالية لبناء مساكن محترمة

رفعت تنسيقية البنايات الجاهزة لولاية الشلف تقريرا مفصلاإلى والي الشلف في ظل التأخر الذي يطبع عملية الإفراج عن إعانات قرابة 20 ألف عائلة تعيش في شاليهات قديمة، حيث دفع الوضع المكهرب السائد في الأحياء المعروفة ب''البراريك''، برئيس التنسيقية محمد يعقوبي إلى إعادة تحريك الملف الشائك الذي يعد واحدا من اهم الملفات التي لم يفصل فيه بفعل تعقيداته ومسبباته
كما كان سببا في اندلاع أحداث شغب ربيع عام 2008 من أجل الضغط على الجهات الوصية لإطلاق سراح الإعانات المالية التي طالبت بها العائلات المنكوبة.
وقال مصدر مسؤول ل''البلاد'' إن التقرير تضمن جملة من المطالب رفعها المنكوبون المتضررون من نكبة الأصنام التي مرت عليها ثلاثة عقود، بينها مطلب تسقيف الإعانة التي أقرتها المقررة الوزارية المشتركة في شهر جانفي لسنة 2009 بقيمة 70 مليون سنتيم وجعلها تستجيب وتطلعات المنكوبين غير الراغبين في إدامة محنهم وتعميق مآسيهم داخل شاليهات باتت شبيهة بإسطبلات ان جاز التعبير.
ويأمل المنكوبون في أن ترفع الحكومة الإعانة التي أقرتها وزارات المالية، الداخلية والجماعات المحلية والسكن إلى حدود 150 أو 170 مليون سنتيم من أجل تشييد مسكن لائق.
وبشيء من التفصيل أكد بعض نشطاء التنسيقية أن موقفهم يرمي إلى تسقيف الإعانة وإيلاء كامل المتضررين من نكبة الأصنام أولوية بالغة في اقتناء حصص مواد البناء بأسعار موحدة للحيلولة دون وقوعهم في قضبة المضاربين في سوق الإسمنت أو الحديد، علما أن الجهات الوصية حددت مخططا واحدا في بناء مساكن جديدة تعويضا عن الشاليهات تبعا لأحدث التصاميم العمرانية التي رسمتها مكاتب الدراسات المعينة من قبل الدولة.
وتفيد مصادر تشتغل على الملف بأن تنسيقية البنايات الجاهزة طرحت عدة اقتراحات بينها تخصيص شركات لهدم البنايات الجاهزة مع التكفل بنقل بقايا البنايات المعنية بالهدم، لحظة شروع هؤلاء المنكوبين في عمليات بناء مساكن جديدة.
وهوالمقترح الذي لم يبد والي الشلف أي اعتراض عليه بسبب عدم قدرة المنكوبين في القيام بهذه العملية الصعبة كونها تتطلب جهدا ماليا لا يتوفر عليه أغلب المواطنين.
وفي السياق نفسه، أضافت مصادر ''البلاد'' أن التنسيقية حققت لحد الآن عدة مطالب على أرض الواقع على غرار إجهاض فكرة ترحيل قرابة 6300 عائلة من سكناتها الحالية إلى سكنات اجتماعية جديدة في إطار مخطط إعادة بناء مدن الشلف، التي دافع عنها الوالي السابق المرحل إلى ولاية عنابة.
الذي حملته التنسيقية مسؤولية الأحداث الأليمة التي وقعت قبل عامين، إلى جانب نجاحها في إجبار السلطات على تمكين كامل العائلات المنكوبة دون استثناء بمن فيها 6300 عائلة التي كانت تحت وصاية ديوان الترقية والتسيير العقاري من شراء الأملاك العقارية بالدينار الرمزي، مع رفض القروض البنكية التي كانت محددة ب200 مليون سنتيم بنسبة فوائد لا تتعدى 2 بالمائة في انتظار ما ستسفر عنه جولة المفاوضات بين السلطات المركزية ووالي الشلف لحسم مسألة تسقيف الإعانة إلى 170 مليون سنتيم.