جزء منها تم تسويقه لمصانع دانون :إحباط تسويق 10 أطنان من المادة الأولية للشكولاطة الفاسدة بجسر قسنطينة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة حسين داي، نهاية الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق تاجر بجسر قسنطينة متّهم بحيازة مادة صالحة للتغذية مع العلم أنها فاسدة ومحاولة خداع المستهلك وانعدام الفواتير، ونفس الالتماس لمستورد كونه الشخص المستقدم للبضاعة المتمثلة في عشرة أطنان من مادة دسمة لصنع الشكولاطة.
وقائع هذه القضية، تعود إلى تاريخ 12 نوفمبر 2009، حين تقدّم التاجر محل متابعة ويتعلق الأمر بالمدعو (س.ع) إلى مقر الأمن الحضري السابع بجسر قسنطينة، قصد الإبلاغ عن وجود سلع مغشوشة تتمثل في مادة دسمة لصنع الشكولاطة بلغ وزنها 10 طن من نوع زبرهاي 100''، والتي كانت منتهية الصلاحية، مؤكدا أنها ملك للمدعو (ت.ف) وهو مستورد للمواد الغذائية، حيث جلبها له لإعادة بيعها في السوق مقابل تسليمه 5 دج عن الكيلوغرام الواحد، وبعدها أحضر له علب كرتون مدون عليها تاريخ صلاحية ساري المفعول، وهي الأقوال التي تمسك بها عند محاكمته، كما أكد أنه يتعامل مع المستورد بحيث يشتري منه مواد أولية لصناعة الشكولاطة والبسكويت وحين أعلمه بأنه يبحث عن مستودع وجد له مؤجر، مضيفا أن جزء من هذه المادة التي جلبها له في شهر أفريل 2007 وانتهت صلاحيتها في أكتوبر من نفس السنة، قد بيع وفقا لأمر لفائدة مصانع دانون، لتتبقى منها 10 أطنان إلى أن انتهت صلاحيتها، وعند إعلامه، قال، إنه سوف يقوم بإعادة تعليب المادة الأولية على أنها لازالت صالحة للاستهلاك.
في حين كان المستورد المتّهم الغائب، قد أنكر عند سماعه أمام الضبطية القضائية تصريحات المتّهم الأول.
هذا وقد تم حجز على إثر إحباط عملية تسويق هذه البضاعة الفاسدة المنتهية صلاحيتها في أكتوبر 2005 لتسوّق على أنها منتهية الصلاحية شهر أكتوبر 2008، 10 أشرطة لاصقة وآلتي تغليف العلب وعلب سعة كل واحدة 25 كلغ.