معهد ”باستور” اشترى لقاحات إسرائيلية وزوّر بيانات منشئها

المتهم الرئيسي مسؤول عمليات التموين مع الأجانب
فتحت أمس محكمة الجنح ببئر مراد رايس قضية تتعلق باستيراد لقاحات إسرائيلية بمعهد ”باستور”، وتغيير الفاتورة الأولية التي سجل عليها المنتوج بتحويل بلد منشأ اللقاح الإسرائيلي على أنه فرنسي، من طرف مسؤول عمليات التموين مع الأجانب بالمعهد، بعد أن تأسست إدارة ”باستور” كطرف مدني في القضية·
وحسب مصدر موثوق من سلك القضاء، فإن تفاصيل القضية تعود إلى شكوى تقدم بها المدير العام لمعهد ”باستور” أمام قاضي الغرفة الثالثة للتحقيق بعد أن اكتشف أن اللقاحات المستوردة ذات أصل إسرائيلي بعد تحقق عامل بالمعهد يشرف على عمليات تسليم وتحضير ملفات الممونين، حيث اكتشف فاتورة أولية في ملف الممون ”بيونوبيس” التي تشير إلى أن اللقاح المستورد من أصل إسرائيلي، قبل أن يقوم المتهم بتزوير المستخرج المصرفي ووضع عليه أن المنتوج من أصل فرنسي ليتم توقيعه من طرف مدير المعهد·
وقد أفاد الطرف المدني المتمثل في معهد ”باستور” خلال التحقيق أن المسؤول عن التموين من صلاحياته طلب فتح ملف التوطين البنكي لكل عملية تجارية بين معهد وممون أجنبي، وهذا بناء على فواتير شكلية يتم تسليمها من المصالح التجارية التي تبين أصل المنتوج المطلوب استيراده، مشيرا إلى أنه خلال العملية تم تحرير طلب فتح ملف التوطين البنكي بثلاث فواتير تم من خلالها تغيير أصل المنتوج إلى فرنسي بالرغم من أن بعض السلع كانت من إسرائيل ولم يوضح ذلك في الوثيقة التي حررها وقدم الطلب إلى مدير البنك الذي وقع عليه·
واستنادا إلى المصدر ذاته فإن عملية الاستيراد تمت وتحصل المعهد على الفواتير النهائية، وبعد تقديم تلك الفواتير إلى وكيل العبور الذي اتصل بالمدير العام لمعهد باستور وأخبره بوجود فاتورة تفيد أن أصل السلع المستوردة إسرائيلية ليطالب المدير العام للمعهد توقيف عملية الاستلام·