فضيحة استيراد لقاحات إسرائيلية أمام العدالة

برمجت أمس محكمة الجنح ببئر مراد رايس، في العاصمة، فضيحة جديدة طالت معهد باستور تتعلق باستيراد لقاحات من الكيان الصهيوني الإرهابي وترويجها في سوق الدواء، وهي الفضيحة التي أطاحت بمسؤول عمليات التموين مع الأجانب بالمعهد والذي قام بالتواطؤ مع بعض الجهات في تغيير الفاتورة الأولية التي جاء فيها أن اللقاح صنع في إسرائيل وتغييرها بفاتورة تحمل ان المنتج فرنسي·
التحقيق في القضية انطلق مباشرة بعد شكوى مدير المعهد أما قاضي الغرفة الثالثة بمحكمة بئر مراد رايس مفادها ان وكيل العبور المتعامل به اتصل به وأخبره ان هناك فاتورات استيراد من اسرائيل وعليه قام بتوقيف عملية الاستلام حيث لم يتم اشعاره من قبل بالتعامل مع إسرائيل· وعليه، وبناء على التحريات تم التوصل إلى أن هناك عملية تزوير طالت فاتورة استيراد كمّية من اللقاحات قام بها عامل بالمعهد يتمثل مهامه بتسليم وتحضير ملفات المموونين وهذا بعد انتقائها وفق المواصفات المعدة من طرف المعهد يتم عرضها على مدير المعهد من أجل التوقيع عليها، حيث عرض المتّهم في قضية الحال ملف الممون (بيونوبيس) به فاتورة أولية مسجل عليها المنتوج من أصل إسرائيل، كما حرّر ذات المسؤول المستخرج المصرفى ووضع عليه أن المنتوج من أصل فرنسي وتمّ توقيعه من طرف المدير بعد أن قام بفتح ملف التوطين البنكي بثلاث فاتورات تمّ من خلالها تغيير أصل المنتوج إلى فرنسي بالرغم من أن بعض السلع كانت من إسرائيل ولم يوضّح ذلك في الوثيقة التي حرّرها وقدم الطلب إلى مدير البنك الذي وقّع عليه· ومن المتوقّع أن تكشف جلسة المحاكمة المزيد من التفاصيل حول الصفقة ومن لديه صلاحيات في توريط الجزائر بالتعامل اقتصاديا مع الكيان الصهيوني من خلال مواجهة المتّهم بالتّهم الموجّهة إليه وهي التزوير واستعمال المزوّر·