محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، يؤكد: جميع البنوك في الجزائر مرخصة لفتح فروع إسلامية

قال محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، إن القانون الجزائري الساري المفعول يفتح المجال واسعا لإنشاء بنوك لا ربوية، أو استحداث المصارف المعتمدة فروعا أو شبابيك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، في حال استجابتها لما ينص عليه التشريع المالي الذي يطبق على جميع المؤسسات المالية دون تمييز بين توجهاتها· وقال إن الدولة مستعدة لاعتماد بنوك إسلامية جديدة في حال تقدمت جهات بطلب لذلك، مضيفا أن جميع البنوك المعتمدة حاليا في الجزائر يرخص لها القانون فتح فروع للمعاملات الإسلامية·
ويشترط قانون النقد والقرض إنشاء منتوجات مالية فإسلاميةف بضرورة احترام الاحترازية التي يفرضها البنك المركزي، بالإضافة إلى احترام شفافية العلاقة مع الزبون، والقواعد العامة المنظمة لطريقة منح القروض، وعلى هذا الأساس فإنه من المتوقع أن تلجأ البنوك المعتمدة إلى استحداث فروع تابعة لها تعمل بصيغ غير ربوية لتقديم خدمات أخرى تستهدف من خلالها شريحة مختلفة من الزبائن·
وأشار المتحدث، أمس، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن إنشاء شبابيك صرف العملة ممكن ضمن الأطر التي يمنحها القانون، في وقت تظل مداولة العملات خارج القنوات القانونية تحكمها فوضى السوق السوداء، في إشارة إلى عزوف المتعاملين الاقتصاديين في المجال المالي عن الاستثمار في هذا المجال· وأضاف أن قيمة الدولار في التداولات تمثل 46.96 بالمائة بينما يمثل الأورو 41.38 بالمائة·
وكشف محمد لكصاسي عن اتخاذ البنك المركزي إجراءات احترازية لتعزيز أمن التداولات النقدية، إثر الحادث الذي تعرضت له الأوراق النقدية من فئة 1000 و 2000 دينار، عقب عملية سرقة أكثر من 7 كيلومترات من الورق الائتماني الخاص بطبع العملات الوطنية وقيمة إجمالية تصل إلى 1500 مليار سنتيم، وقال إن معالجة القضية تتطلب مجهودات كبيرة، مضيفا أن الجزائر تدخلت كطرف مدني في القضية· على صعيد آخر، أشار محافظ بنك الجزائر إلى تقلص تداول الأوراق النقدية من فئة 200 دينار بما يمثل 5 بالمائة ليصل تداولها في السوق المالية إلى 6.5 بالمائة· وأضاف أن 72 بالمائة من الأوراق النقدية المتداولة والتي بلغ صافي تدفقها السنة الجارية 358 مليار دينار من فئة 1000 دينار· في حين تمثل ورقة 500 دينار 3.7 بالمائة و2000 دينار، 2.4 بالمائة·
وعلى الرغم من أن لكصاسي اعترف بأن المنظومة المالية الجزائرية ليست في معزل عن التداولات العالمية والتداخل الذي تعرفه السوق الدولية، لاسيما في المجالات المتعلقة بمستويات التضخم، إلاّ انه قال إن البنك المركزي اعتمد مؤخرا خطة حذرة من أجل تقليص الودائع في البنوك الأجنبية إلى ما يصل إلى 1.75 بالمائة وظفت لدى البنوك المركزية والمؤسسات المالية والبنوك التجارية الدولية·