ترقية الحوار والتشاور مع الشركاء الاقتصاديين: الحكومة تضع الاقتصاد تحت المجهر وتعزز آليات الرقابة

يبدو من خلال قراءة في عمل مخطط الحكومة، التأكيد على ترقية الحوار والتشاور مع الشركاء في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، بهدف مرافقة التنمية الاقتصادية والتي يتعين بذلها لتكثيف التنمية من أجل تحديث الخيارات والمقاربات الأكثر وجاهة، كما ينص مشروع عمل مخطط الحكومة على ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأكد مخطط عمل الحكومة، الذي تحصلتاالبلادب على نسخة منه، والذي سيعرض الثلاثاء المقبل أمام نواب الغرفة البرلمانية السفلى، على ضرورة تحديث الإدارة الاقتصادية وتعزيز آليات المراقبة والضبط على مستويات عدة.
كما ستلجأ الحكومة إلى تعزيز مكافحة مختلف أشكال الغش، حيث تعتزم تسخير كل الوسائل من أجل مكافحة الغش الاقتصادي، الذي تتعرض له الخزينة والمتعاملون النزهاء والمستهلكون.
وتتلخص آليات مكافحة الغش الذي ستعتمده الحكومة، على تجنيد مساهمة الإدارة الجبائية بشكل أكبر، وتحديث إدارة الجمارك بتوسيع اللجوء إلى السكانير والمخابر الرقابية. وتطوير عملية قمع الغش التجاري، بما في ذلك الفوترة وتدعيم تعداد المراقبين بحوالي 7000طار جامعي وتطهير السجل التجاري. بالاضافة إلى تكثيف عمليات قمع الغش المتعلق بالتشريع الاجتماعي.
ومن المسارات التي ستشدد الحكومة النهج عليها، الإصلاحات العميقة في مجال تأهيل الإدارة الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بأدواتها المالية أو بوسائل مراقبتها وضبطها.
أين سيتم مواصلة إصلاح المنظومة المصرفية بتكوين وتجديد معارف المستخدمين.
والتركيز على القواعد الاحتراسية وترقية مركزيات مخاطر القرض، والتحلي بيقظة أكبر لضمان احترام تشريعات تحويل الأموال إلى الخارج، ومكافحة تبييض الأموال واليقظة في العلاقات مع المؤسسات المالية الأجنبية نتيجة للأزمة المالية العالمية.
وفيما يخص العقار الصناعي، أوجبت الحكومة على المتعاملين، أمن الاستثمار ينبغي أن لا يتمركز فقط على مستوى الأقطاب الحضرية الرئيسية، على أن تعمل الحكومة على تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط الموجودة وتحديث شبكات الطرقات.
وبغية ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني وضمان تنوعه ورفع إنتاجه، فتعتمد الحكومة في عملها على سبعة محاور، أولها ترقية التنمية الفلاحية وتحسين الأمن الذاتي، من خلال إزالة العراقيل، وتطوير الري الفلاحي، وإقرار دعم مالي للفلاحة وكذلك تطوير آلياتها. كما تلتزم الحكومة بمواصلة تنمية قطاع الصيد البحري مع الإبقاء على نفس الميكانيزمات المتبعة.
وفي القطاع الصناعي الخاص بالسلع والخدمات، تراهن الحكومة على المبلغ المرصود في الصندوق الوطني للاستثمار برأسمال قدره 150مليار دينار، بهدف تحسين شروط الحصول على القرض الموجه للاستثمار. مع تحسين تأهيل المؤسسات وتشجيع الابتكار على مستواها.
وتحسين العرض الخاص بالعقار الموجه للاستثمار، حيث تهدف إلى استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة. كما ستعكف الحكومة على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي ذات السياق، سيتم تفعيل قطاعي السياحة والصناعة التقليدية، وتثمين القدرات الطاقوية التي تحتل مكانة استراتيجية في الاقتصاد الوطني، كما ستضطلع الحكومة بتنمية التكنولوجيات الجديدة.
يناقش برنامج حكومة أويحيى البرلمان يواصل أشغاله يوم الثلاثاء يواصل المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء أشغاله بعرض الوزير الأول أحمد أويحيى، لبرنامج حكومته الجديد، وذلك على مدار ثلاثة أيام قبل أن يفسح المجال أمام النواب لمناقشة برنامج الحكومة ثم المصادقة عليه، كما ستتم تثبيت عضوية النائب الجديد.