مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان اليوم:أحمد أويحيى يعرض خطة عمل ويحتفظ بالأرقام

لأول مرة يتقدم الوزير الأول أمام البرلمان لتقديم خطة عمل حكومته التي تمس كل مناحي الحياة العامة في البلاد. ولأول مرة يتحاشى أحمد أويحيى في صياغة وثيقة هامة الخوض في لغة الأرقام.
والسبب حتى وإن حملت الأخيرة مبررات ذلك يبقى غير كاف لتفسير مبدأ الشفافية في تصريف أعمال الجهاز التنفيذي التي يتميز به الوزير الأول في عهد سابق، في الوقت الذي يطلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من وزرائه الكشف عن إنجازاتهم وحساباتهم وتقديم حصيلة نشاطهم للرأي العام .
هذا وينزل الوزير الأول اليوم إلى الغرفة السفلى للبرلمان لعرض مخطط العمل الحكومي الذي يترجم ميدانيا برنامج رئيس الجمهورية، المتضمن رزمة من التدابير الجديدة تصب في سياق تعميق الإصلاحات التي باشرها عبد العزيز بوتفليقة مطلع العهدة الأولى واستدراك سنوات العطالة وتأخر وتيرة إنجاز المشاريع.
ومست هذه الإصلاحات عديد القطاعات وفتحت عدة ورشات إنشائية وإصلاحية إن على المستوى الإداري، العدالة، المنظومتان المالية والقانونية، المنظومة التربوية والوظيف العمومي.
ويتضمن مخطط برنامج العمل الجاري عرضه ومناقشته ابتداء من اليوم إرادة في ترقية المصالحة الوطنية بالتلميح إلى إقرار إجراءات جديدة ورغبة الرئيس الذهاب بعيدا في هذا الجانب، من أجل طي صفحة المأساة الوطنية بصفة نهائية مثلما هو ساري الإعداد لتعديل دستوري أعمق من ذلك الذي أدخل عليه في تعديل نوفمبر .
2008 تعديل تعززت بموجبه حماية الرموز الوطنية ومكانة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة ودورها في المال والأعمال.
مخطط أحمد أويحيى وإن خلا هذه المرة من لغة الأرقام والحشو، فإنه يؤكد، في انتظار تفصيل الوزير الأول ورده على جملة الاستفسارات والانشغالات التي سيرفعها النواب خلال جلسات النقاش، على التشديد في رقابة تسيير الشأن والمال العامين، وهذا بتفعيل دور المؤسسات المنوطة بذلك بما فيها الرقابة البرلمانية.
كما يؤكد على إيجابية وترقية الحوار مع المجتمع المدني وتفعيل دور الجمعيات كإحدى وسائط التواصل بين السلطات العمومية والمجتمع .
وإذ تؤكد الوثيقة التي يعرضها اليوم الوزير الأول على القليل من التوضيحات بشأن الإنجازات التي من الواجب أن تفضي إليها، فإنها تبرز شحها في تقديم المعلومات لارتباطها بقانون المالية الجاري إعداده، إضافة إلى ترجمة هذه الإنجازات بموجب قوانين تضع حيز التنفيذ ميزانية الاستثمار التي تم التصويت عليها سنة 2008، إضافة إلى سعي الحكومة المتواصل لإعداد البرنامج الجديد للاستثمارات المتعدد السنوات من أجل توزيع قطاعي وفضائي عقلاني للمشاريع التي سيشملها غلاف الاستثمارات والنفقات العمومية للتنمية التي التزم بها رئيس الجمهورية.
برنامج سيتم الإعلان عنه قريبا ليجسد فيما بعد في مشاريع قوانين المالية السنوية التي ستعرض على البرلمان لاحقا .