طالب المستفيدون من 60 مسكن تساهمي بديار الغرب بعين طاية السلطات المحلية التدخل لتمكينهم من الحصول على مفاتيح شققهم التي انتهت الأشغال بها منذ خمس سنوات والتي كان من المفروض تسليمها لهم غير أن سياسة التماطل المنتهجة من قبل الجهات المعنية حال دون ذلك رغم دفعهم المستحقات الواجبة عليهم. عبر المستفيدون من حصة 60 سكن تساهمي عن استيائهم من تجاهل السلطات لهم ،إذ تركتهم يعانون من مشكل أزمة السكن ولم تقم بالإفراج بعد عن سكناتهم –الحلم – التي كانوا ينتظرونها منذ سنة 2001 تاريخ الإعلان عن المشروع وأكد الشاكون أن مشروع 60 سكنا تساهميا شرع في إنجازه ديوان الترقية والتسيير العقاري للروبية منذ سبع سنوات حيث قاموا بتسوية جميع الإجراءات القانونية والإدارية من خلال دفع المبالغ الواجبة إذ تم تسديد 75 مليون سنتيم غير أنهم تفاجأوا بطلب الديوان بتسديد مبلغ 33 ألف دينار شهريا في مدة 24 شهرا لإمضاء العقد، غير أنهم لم يبالوا بالزيادة التي فرضت عليهم فالمهم بالنسبة إليهم هو الحصول على سكناتهم في المدة المحددة إلا أن أملهم لم يتحقق بدليل أن شققهم انتهت الأشغال بها وأصبحت جاهزة إلا أن مسؤولي ديوان الترقية و التسيير العقاري تماطل في الإفراج عن السكنات ، وقد تساءل هؤلاء عن الأسباب الحقيقية التي أدت بالقائمين على المشروع إلى تأجيل موعد توزيع الشقق إلا أنهم لم يجدوا الجواب الشافي ليتركوهم بذلك يتخبطون في مشكل السكن . وقد أكد هؤلاء في هذا الإطار أنهم تفاءلوا خيرا عندما تم الإعلان عن المشروع وتم قبول ملفاتهم معتقدين أنهم سيودعون للأبد أزمة السكن غير أن سياسة التماطل واللامبالاة المنتهجة من قبل السلطات المحلية حالت دون تحقيق حلمهم في الحصول على سكن لائق علما أن أغلبية المستفدين من هذه السكنات التساهمية موظفون بسطاء وأصحاب الدخل الضعيف ومنهم من هو مستأجر في مسكن شعبي وبمبلغ خيالي مضفين أنه كان من الأجدر على أصحاب المشروع احترام دفتر شروط السكن التساهمي الذي بحوزة كل مستفيد والذي صادق عليه ديوان الترقية و التسيير العقاري عند نهاية المشروع من خلال تسليمهم شققهم غير أن هذا الأخير لم يحترم الشروط المتفق عليها ليتركهم بذلك يعيشون حالة من القلق والتوتر في ظل أزمة السكن التي لازمتهم طوال حياتهم وأمام هذا الوضع فإن هؤلاء يطالبون السلطات المحلية التدخل لإجبار القائمين على المشروع الإفراج عن سكناتهم والاستفادة منها في أقرب وقت ممكن
