على خلفية سحب الثقة من مير زيامة منصورية المير ل البلاد : شفافية المداولات أحبطت كيد المنشقين

في تصريح ل ''البلاد'' قال رئيس بلدية زيامة منصورية بولاية جيجل عن خلفية سحب الثقة التي قام بها ستة أعضاء، والذي أشاروا فيه أن رئيس المجلس رفض طلب الأعضاء لعقد اجتماع غير عادي، وهي القطرة التي أفاضت الكأس أن سبب رفض الاجتماع كونه لم يستوف الشروط الشكلية على اعتبار أن أحد الأعضاء الستة.
كان قد فقد عضويته بالمجلس بموجب مداولة في شهر نوفمبر الماضي بعد أن تم الحكم عليه بالسجن في قضية إضافة إلى كونه متابع في عدة قضايا متعلقة بالفساد المالي، كما جاء على لسان رئيس المجلس الشعبي البلدي ''حسين حميرون''.
مضيفا بأن إقصاء هذا العضو مصادق عليها من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وبأن العضو المذكور لم يحضر أي اجتماع منذ تنصيب المجلس باستثناء هذا الاجتماع غير الشرعي.
وحسب مير البلدية دائما، فإن نوايا هؤلاء معروفة، وهي التشويش على إنجازات المجلس الحالي ومحاولة لزعزعة الثقة التي خطي به رئيس المجلس من طرف سكان البلدية، الذين وقفوا إلى جانبه بدليل آلاف الإمضاءات التي حظيت بها الشكوى التي قدمها السكان إلى والي الولاية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
وأشار الرئيس بأن شفافية وديمقراطية المداولات التي كانت كلها مفتوحة أمام المواطنين هي التي قدمها السكان إلى والي الولاية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، وأشار الرئيس بأن شفافية وديمقراطية المداولات التي كانت كلها مفتوحة أمام المواطنين هي التي وقفت حائلا دون تحقيق أغراض هذه الشبكة لنواياها والمتمثلة في المصالح الشخصية، وعن اتهامه بتزوير المداولات ذكر رئيس المجلس أن ذلك مجرد كلام خاصة، وأن المداولات يتكفل بها موظف بالبلدية ليست له علاقة بالمجلس.
أما التهم الأخرى والمتعلقة بالاستعمال غير العقلاني للهاتف واضحة المردودية التي ذكرها المنسحبون في بيان سحب الثقة فلا محل لها من الإعراب، خاصة وأن المردودية التي يتحدثون عنها -حسبه- متعلقة بسنوات 2003 إلى 2007 ولم تتم الإشارة إليها في محضر تسليم المهام، مضيفا بأنها تخص أعوان الأمن لحظيرة البلدية التي عرفت على مرتين حالات سرقة.