تعرف تحضيرات امتحانات الشهادات الوطنية تقلبات لا قبل لعائلة التربية بها.ففي الوقت الذي تستنفر الوصاية كل إمكانياتها المادية والبشرية يجري الحديث عن قائمة سوداء لأساتذة لم يعد مرغوبا فيهم في التصحيح رغم الخدمات التي قدموها للمنظومة والخبرة التي يتمتعون بها. قرار إقصاء أصحاب الكفاءات نزل على قلوب الكثيرين من المعنيين كالصاعقة وينذر بكارثة في نهاية الموسم الدراسي وسط تفاؤل وصول نتائج هذا العام إلى سقف 70% بالنسبة للبكالوريا و65% للطور الأدنى، أي شهادة التعليم المتوسط. فعلاوة على إقصاء أساتذة الجنوب جاء قرار صدر على مستوى مفتشيات التربية للوسط وخاصة العاصمة ليزيد أزمة المصحيحين بلة. شطب أسماء بعد تعيينها وإقصاء أخرى اعتادت تأدية المهمة الشاقة رغم المصاعب، والمعوقات والمقابل الزهيد الذي يتلقاه المصحح لقاء مئات الأوراق المصححة في ظرف قياسي. وفي ظل حيرة الإدارة وصمت الوزراء يزداد قلق أولياء التلاميذ علي نتائج أبنائهم. ولم يفهم الأساتذة دوافع وأهداف ''القرار المرتجل'' الذي اتخذته أطراف مسؤولة على عجالة. فهل اكتفت وزارة التربية فيما يخص عدد المصححين؟ وإذا الحال كذلك فلماذا تتخلي عن أصحاب الخبرة من درجة 8 فما فوق مثلما حدث مع البعض ممن رافقوا أول دفعة شهادة التعليم المتوسط قبل عامين حيث حرم أساتذة السنة الربعة متوسط واستدعي للتصحيح أساتذة المستويات الدنيا الذين كانوا حينها ليسوا على اطلاع على برامج إصلاحات المنظومة التربوية وخاصة مواد الفرنسية، الإنجليية، العربية، التاريخ، والجغرافيا والعلوم، وهي مواد لا تقلّ شأنا وأهمية عن الفيزياء والرياضيات. جرت العادة أن يقدم المسؤولون على اتخاذ قرارات ارتجالية دون دراسة وتحديد العواقب يكون التلميذ والأستاذ بالدرجة الأولى ضحية عواقبها الوخيمة. تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي اتخذت فيه الوصاية تدابير تحسين ظروف التأطير والتصحيح، جاء إقصاء عشرات المصححين الأكفاء من تأدية مهمتهم في أصعب حلقة في المنظومة التربوية والموسم الدراسي على وجه التحديد. فهل تعلم الوزراء بهذه القائمة السوداء الموجودة في مكاتب المسؤولين فقط؟
