وزارة التربية تستنجد بأساتذة الأولى والثانية ثانوي للتكفل بعملية التصحيح

بعد الأخطاء الفادحة المسجلة في امتحانات شهادة البكالوريا

كشفت مصادر موثوقة ل "الفجر" أن وزارة التربية لم تلتزم بالمعايير القانونية في تعيين الأساتذة المكلفين بتصحيح امتحان شهادة البكالوريا، بعدما لجأت، على حد تأكيدها، إلى استدعاء بعض الأساتذة الذين يدرّسون السنة الأولى والثانية ثانوي للقيام بالعملية وإقصاء أساتذة المستوى النهائي، إضافة إلى وقوع خلط في تعيين الأساتذة المصححين للإمتحانات بين النظام القديم والجديد، دون مراعاة مصداقية الشهادة المحصل عليها• وأضافت مصادرنا أن التجاوزات الحاصلة في تعيين الأساتذة المصححين سببها القرارات الأخيرة التي اتخذها وزير التربية "أبو بكر بن بوزيد"، الهادفة إلى رفع منح المصححين إلى نسبة 400 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، ما دفع بعض الجهات المسؤولة عن العملية، على حد قول المصدر، إلى إدخال عامل المحاباة والجهوية في عملية اختيار الأساتذة المصححين عوضا عن المعايير التي يمليها القانون التربوي، متسائلة في نفس السياق إن يمكن حقا إضفاء المصداقية على شهادة البكالوريا، في الوقت الذي نجد فيه أن المكلفين بالتصحيح لم تطأ أقدامهم يوما في الأقسام النهائية• ولم يستبعد المصدر أن تؤثر هذه التعيينات، التي وصفها بغير المسؤولة، على مجريات التصحيح من خلال الوقوع في بعض الأخطاء التي من شأنها حرمان بعض التلاميذ من الحصول على شهادة البكالوريا رغم إجابتهم على أسئلة الامتحانات، بما يسمح لهم بالحصول على معدل الانتقال إلى المستوى الجامعي والعكس صحيح• كما ذكر المصدر أن نفس المشكل بالنسبة لتصحيح امتحانات شهادة البكالوريا طرح أيضا بالنسبة لعملية الحراسة من خلال وقوع الخيارات على الأساتذة المكلفين بالمهمة بطريقة عشوائية غير واضحة المعالم• كما انتقد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم التقني والثانوي "كنابست" سير امتحانات شهادة البكالوريا بعد المشاكل التي عرفتها مراكز الامتحانات من نقص فادح في عدد الحراس وكذلك المكلفين بعملية التصحيح، مؤكدا أن وزارة التربية ضبطت مقاييس مبهمة وغير واضحة في تعيين الأساتذة المكلفين بعملية التصحيح، تضاف إليها بعض التجاوزات المسلحة والمتعلقة بالاعتداءات التي تعرض لها بعض الأساتذة من طرف الممتحنين• وأوضح المجلس في بيان تلقت "الفجر" نسخة منه على اجتماعه يومي 12 و13 من الشهر الحالي، حيث خرج جميع المشاركين بعدة تقارير واقتراحات متعلقة بعملية سير الامتحانات والوضعية الاجتماعية والمهنية للأساتذة في الظروف الراهنة• وأضاف نفس البيان أن المجلس سلط الضوء على النقطة المتعلقة بامتحان شهادة البكالوريا الذي نال قسطا كبيرا من الانتقادات بعد الظروف التي مرت بها مرحلة سير الامتحانات والتي وصفوها ب "الكارثية"؛ حيث أجمع جميع المشاركون على ضرورة تدخل العدالة في إنشاء مراكز للتصحيح كون العديد من الولايات لا تتوفر على مثل هذه المرافق، مع وضع وزارة التربية مقاييس واضحة المعالم في عملية استدعاء المصححين• وفي سياق مغاير، دعا المجلس إلى ضرورة التعجيل في إصدار القانون الخاص ومناقشة النظام التعويضي ومنح مقرات عملية نقابة في كل الولايات خاصة الأكثر تمثيلا، مؤكدا أن الوصول إلى حل هذه المشاكل لا تحول دون اعتماد أسلوب الحوار والتشاور مع الوصاية• وأعلن المجلس في ختام بيانه عن عقد المؤتمر الأول للنقابة في آجاله القانونية وهذا قبل 10 جويلية القادم، علما أن النقابة قررت تشكيل لجنة لتحضير المؤتمر يتم تنصيبها من طرف المجلس•