المفتشون يخالفون بن بوزيد ويستدعون النقابيين لتصحيح البكالوريا

وضع أغلبية الأساتذة في القائمة السوداء وراء العجز المسجل بمراكز التصحيح

أقدم مفتشو التربية على تجاوز التعليمة الوزارية التي تأمر بوضع أسماء الممثلين النقابيين في القائمة السوداء، وإقصائهم من عملية تصحيح البكالوريا، واضطروا إلى توجيه استدعاءات عاجلة للاستنجاد بهم، بعد العجز الفادح المسجل في عدد المصححين، الذي واجهته العديد من مراكز التصحيح بمختلف ولايات الوطن
أساتذة تم استدعاؤهم في آخر لحظة عن طريق الهاتف
كشفت ممثلة مجلس ثانويات الجزائر، السيدة زينب، في تصريح ل”الفجر”، عن عجز كبير في الأساتذة المصححين لأوراق امتحانات شهادة البكالوريا، على مستوى العديد من المراكز عبر الوطن، بعد الطلبات العديدة للإعفاء من العملية، التي أودعها الأساتذة المصححون، والإقصاء الذي اعتمدته الوزارة الوصية في حق الأساتذة النقابيين، عبر تعليمة مفادها إحصاء كل أسمائهم في قائمة سوداء وإرسالها للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، لإبعادهم من المشاركة في عملية التصحيح خوفا من إثارة شوشرة على العملية، أو إحداث مشاكل خلال التصحيح، وأوضحت أن العجز الذي تسبب في تعطيل بداية عملية التصحيح بالعديد من المراكز، استدعي من مفتشي التربية إلى عدم احترام قرار وزارة التربية الوطنية، حيث عمدوا إلى استدعاء الأساتذة النقابيين للإسراع في عملية التصحيح التي حددت لها 10 أيام، حيث انطلقت يوم 20 من الشهر الجاري على أن يتم الانتهاء منها يوم 30 من ذات الشهر، مؤكدة أنه تم اللجوء إلى عدة طرق لاستدعاء الأساتذة، حيث لجأوا إلى البحث عن أساتذة مصححين في الشوارع. من جهته قال المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بوديبة مسعود أن ممثلين نقابيين كثيرين تم استدعاؤهم عن طريق الهواتف النقالة، أو عن طريق زملائهم من الأساتذة، خصوصا بعد أن وجدت عدة مراكز نفسها تعاني من عجز وصل إلى حدود عشرين أستاذا، ما جعلها تتغاضى عن تعليمة الوصاية.
وأضاف بوديبة أن مفتشين عديدين قاموا بكل شيء لإقناع حضور الممثلين النقابيين، حيث أجمعوا على أنه لا يمكن الاستغناء عنهم، نظرا لتجربتهم الطويلة في عملية التصحيح، ومصداقيتهم في هذا المجال، ناقلا في ذات السياق رفض العديد ممن تم وضعهم ضمن القائمة السوداء، المشاركة وحضور العملية، واعتبروها قضية شرف، وتلاعبا بهم، بعد أن تم إقصاؤهم في وقت سابق من حقهم المشروع.
ولا تزال نقابات القطاع تستنكر إجراء الإقصاء معتبرة إياه من ضمن الإجراءات الردعية التي تواصل الوصاية تسليطها بعد إضراب 21 نوفمبر المنصرم، في محاولة منها لمواصلة ضغوطها على الأساتذة النقابيين، والاستمرار في متابعتهم بمختلف الطرق.