المحكمة العليا تعيد فتح ملف والي الشلف السابق

أسرت مصادر عليمة ل ”البلاد”، أن المحكمة العليا بصدد إعادة فتح ملف والي الشلف السابق ضد رئيس تنسيقية جمعيات أحياء البناءات الجاهزة، محمد يعقوبي، المحكوم عليه بشهرين حبسا موقوف النفاذ وغرامة مالية قوامها 20 ألف دينار جزائري بتهمة القذف وذلك عقب أحداث الشغب التي كانت مسرحا لها مدينة الشلف في ربيع عام 2008 طيلة ثلاثة أيام من العنف·
وتبرز المعطيات الواردة إلى ”البلاد” أن المحكمة العليا ستدرس بشيء من التفصيل في الطعن الذي تقدم به المتهم والفصل في الجانب القانوني للقضية سواء برفض القرار الجزائي الصادر ضده من طرف الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الشلف وإعادة محاكمته أمام تشكيلة قضاة جديدة بمحكمة الشلف أو قبول القرار وبالتالي حفظ الملف بصفة نهائية، علما أن عقوبة الشهرين حبسا غير نافذ التي صدرت في حق محمد يعقوبي جاءت مخالفة لجميع التوقعات في أوساط المتتبعين لأطوار المحاكمة
ونها جاءت في ظروف مغايرة تماما لجلسة محاكمته في محكمة الجنح التي أدانته بالحبس النافذ وسلطت عليه أشد العقوبات المالية وحملته مسؤولية ما وقع في الربيع الأسود الذي خلف خسائر جسيمة ناهزت 100 مليار سنتيم واعتقال 120 شخصا صدرت في حقهم وقتئذ عقوبات بالحبس تراوحت بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا·