وزير العدل دعا القائمين على تنفيذ قرارات الطرد إلى مراعاة الظروف:مصير مجهول ينتظر عائلة أعراب بعد طردها من منزلها بواد قريش

تعيش عائلة أعراب معمر بحي ابن خلدون ببلدية واد قريش بالجزائر العاصمة منذ أسبوعين في الشارع بعد طردها من المسكن الذي كانت تسكنه. وللوقوف على واقع الحال.توجهنا إلى حي ابن خلدون ببلدية واد قريش للوقوف على الوضعية التي تعيش فيها العائلة، لنلمس قدر الحاجة والفقر الذي تتخبط فيه، وقد تفاجأنا بصغر حجم الغرفة التي شيدها الوالد من الصفيح التي تقيم فيها مؤقتا، والأصح أنها ليست غرفة بل هي مدخل لمنزل تسكنه عدة عائلات.
ودرجة الحرارة في هذا المكان لا تحتمل وهذا ما عرض الوالدة إلى الإغماء في كثير من المرات ما يستدعي نقلها إلى المستشفى، وقد انعكس سوء التغذية على ملامح وأجساد هؤلاء أفراد العائلة.
ويقول السيد أعراب إنه شيد المسكن الذي كان يأوي عائلته من الصفيح منذ السبعينات على أنقاض مزبلة بجوار مبنى كانت بداخله مؤسسة تحمل إسم ''سوكام'' يسيرها شخص هذا الأخير الذي ادعى ملكيته لها بدليل عقد بيع من المديرية الولائية للحفظ العقاري بولاية الجزائر مؤرخ في 25-03-1996أقل ما يقال عن هذا العقد أنه مشكوك فيه بالنظر إلى المعلومات التي يحملها، وذكر رب العائلة، أنه يعيش طيلة هذه الفترة في حجيم كبير رفقة أبنائه ''لقد قضينا أيام الحرارة تحت رحمة الشارع على الرغم من أن السلطات المحلية على علم بقظيتنا.
وقدمنا ملفا خاصا بالسكن مع العلم أننا نقيم بالمسكن الذي طردنا منه بالتعسف منذ 30سنة لكن دون جدوى''، كما يقول. وذكر المتحدث أنه يخشى على حياة عائلته في حالة استمرار وجودها في الشارع، لاسيما وأننا في فصل الصيف الذي تكثر فيه الأمراض.
من جهته الإبن الأكبر محمد الذي يبلغ من العمر 27سنة و الذي بات يبيت على قارعة الطريق أكد تمسكه بحقهم في الرجوع إلى مسكنهم الذي حول لإيواء عمال المؤسسة سالفة الذكر حتى وإن كلفه ذلك تمزيق شرايينه مثلما حدث مع الشابة التي مزقت شرايينها احتجاجا علي طرد عائلتها من مسكنها بسطيف العام الماضي، فيما اكتفت عائلة السيد اعراب التي تعيش حالة نفسية صعبة بالقول ''حسبنا الله وتعم الوكيل .
وتطالب عائلة أعراب من السلطات المسؤولة في البلاد الاستماع إلى مشكلتها وتعيين خبير لإعادة معاينة مسكنها، وكذا العودة إليه والحفاظ على كرامتها كأسرة جزائرية، بعد أن قابلهم مسؤولو البلدية بالتهديد بالعقاب في حال نشر القضية في الجرائد، وكأن في الأمر ما يقتضي التستر.
وبالموازاة مع كل هذا سبق لوزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن دعا القائمين على تنفيذ قرارات الطرد إلى أن يكونوا أكثر رحمة ورأفة وإنسانية في تعاملهم مع العائلات التي تواجه الطرد من مساكنها.
يذكر أن قرار الطرد وتشريد عائلة بأكملها في الشارع خلفت استياء شعبيا كبيرا بالحي، وظل التساؤل مطروحا حول دوافع ادعاء صاحب المؤسسة ملكيته للأرض التي شيدت فوقها العائلة مسكنها منذ ثلاثين سنة على الرغم من أنها كانت إلى وقت قريب جزء من مزبلة.