ماليان متورطان في تزوير الدولار ببرج البحري

أجلت أمس محكمة جنايات العاصمة قضية تزوير أوراق نقدية قدرت ب181 ورقة من فئة 100 دولار أمريكي تزيد قيمتها بالدينار الجزائري على 500 ألف دج، كان قد تورط فيها رعيتان ماليتان رفقة شاب من برج البحري قام بإيوائهم من دون علم مصالح الأمن، حيث يتابع هؤلاء بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني·
الوقائع حسب الملف تعود إلى تاريخ 24/07/2010 حينما تم توقيف الرعية الإفريقية بس·أبوبكرب وزوجته إثر نداء من غرفة العمليات مفاده وجود رعيتين إفريقيتين مشتبه فيهما على مستوى سوق كلوزال وضبط بحوزتهما أوراق نقدية قدرت ب121 ورقة نقدية فئة 100 دولار وهاتف نقال وبطاقة تعريف وطنية أجنبية، كما ضبط بحوزة زوجته أثناء تفتيش حقيبتها اليدوية مبلغ مالي بالدولار يقدر عدده ب60 ورقة نقدية من فئة 100 دولار وهاتف نقال· عند سماع المتهم سيديبي أبو بكر صرح بأنه استأجر شقة ببرج البحري منذ حوالي 4 أيام وبتاريخ 24/07/2010 عندما كان يهم بجمع أغراضه من أجل مغادرة مسكنه بعد سماعه نبأ إلقاء القبض على جماعته تم إيقافه من قبل مصالح الأمن بشأن قضية التزوير، وأفاد بضلوعه في الجرم بأنه كان ينوي تحوبل تلك الأوراق بسوق كلوزال وأنه لم يكن يعلم أنها مزورة· أما زوجته فقد أفادت أثناء سماعها بأنه بتاريخ الوقائع رافقها زوجها الى مستشفى مصطفى باشا كونها كانت على وشك الولادة، وعند وصولهما إلى سوق كلوزال توجهت الى المرحاض وبعد خروجها تفاجأت بزوجها يضع الأوراق النقدية داخل حقيبتها، ولما حاولت الاستفسار عن مصدرها طلب منها الصمت، حينها بدأت بالصراخ فتقرب منها عناصر الأمن وقاموا بتوقيفهما· وأضافت أنها لم تكن على علم بأن زوجها يحوز المبلغ وأنه لم يخبرها عنه· صاحب المسكن الذي كان يؤوي فيه الرعية صرح بأنه بتاريخ 18/07/2010 تقربت منه الرعية الافريقية رفقة صاحب وكالة عقارية طلبت منه استئجارها غرفة ولكون المعنية كانت حاملا أخبرته أنها كانت على وشك الوضع فقبل طلبها وأجر لها الغرفة بمبلغ 10 آلاف دج للشهر لمدة 6 أشهر وأن الغرفة التي أجرها كانت فارغة ولا تحوي أغراضا· الرعيتان الإفريقيتان المتهمتان أنكرا جرم التزوير وتراجعا عن أقوالهما التي أدليا بها عند الحضور الأول، أما صاحب الغرفة التي أجرت للمتهمين ببناية ببرج البحري فاعترف بإيوائه أجنبيا لم يبلغ عنه لدى مصالح الأمن·