التماس 15 و20 سنة سجنا ضد مموني الجماعة الإرهابية التي فجرت قصر الحكومة

جماعة ”سفيان فصيلة” استعملت 20 طنا ”التي أن تي”
باشرت نهاية الأسبوع المنصرم، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الاستماع إلى المنخرطين ضمن جماعة الأمير السابق للمنطقة الثانية التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال، المدعو سفيان فصيلة المعروف ب ”أبو حيدرة”، حيث يتابع المتورطين في قضية الحال بجنايتي تموين جماعة إرهابية بالمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل الوطن· وكان هؤلاء قد كونوا جماعة دعم وإسناد كلفت بتزويد مختلف الفصائل والكتائب المنضوية تحت لواء سفيان فصيلة بالمعدات اللازمة المستعملة في التفجيرات، استعمل جزء منها في تفجيرات قصر الحكومة ومقر الأمن الوطني بباب الزوار· وتبين من الملف أن من بين المتورطين، تاجرين ظنا أن مادة الأسيد تستعمل في تنظيف مصنع للمشروبات الغازية، إلى جانب شقيق
الإرهابي (ح· رابح) المكنى أنيس، الذي ينشط في صفوف الجماعة منذ سنة ·1998 وكان الإرهابي أنيس على اتصال دائم بأخيه (ح· أعمر) بعد التحاقه بالجماعات الإرهابية قبل أن يتم القضاء عليه من طرف قوات الأمن بعد تفجيرات قصر الحكومة ومقر الأمن بباب الزوار في 11 أفريل ·2007
وحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن الإرهابي أنيس طلب من أخيه المتهم (ح· أعمر) خلال شهر أكتوبر ،2006 تقديم الدعم لجماعة سفيان فصيلة والعمل كعنصر إسناد· كما أخبره أن سفيان فصيلة وكتائبه يحضرون لتنفيذ عمليات إرهابية كبيرة ضد مواقع أمنية وإدارية حساسة في الدولة، وهو الشيء الذي شهدته سنتي 2005 و،2006 وبشكل طفيف سنة ،2006 حيث تعد المنطقة التي يقودها سفيان فصيلة ”أبو حيدرة” من أخطر المناطق التي تعمل تحت إمرة الجماعة السلفية للدعوة والقتال، بسبب تعطش أميرها للدعم بعد أن عين خلفا للمدعو عبد الحميد سعداوي·
ويوصف حراك زهير، المدعو سفيان فصيلة، بأنه الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة في الجزائر، كونه أبرز خبراء التنظيم في مجال المتفجرات، وقاد هذا الأخير عدة مفاوضات مع شبكات تهريب الأسلحة والمتفجرات حسب شهادات تائبين بينهم المتهمون في قضية الحال الذين ساهموا في تزويد جماعته بكميات هائلة من مادة حمض النتريك التي تستعمل في صناعة المتفجرات، بدءا من سنة 2005 إلى غاية ،2007 تاريخ إلقاء القبض على العنصر الأساسي في قضية الحال، والذي أشار إلى أنه نقل أزيد من 30 طنا من مادة حمض النتريك لجبال بوغني بتيزي وزو، يستقبلها شقيقه الإرهابي رفقة عناصر إرهابية أخرى مسلحة· وأشار المتهم إلى أنه اقتنى أزيد من 500 كلغ من عند المتهم (خ· فريد)، الذي كان يتاجر في المعدات الطبية ولوازمها، وذلك بقيمة مالية وصلت حسبه إلى 200 مليون سنتيم على دفعتين·
وما جعله يتراجع على التعامل معه، هو إصرار هذا الأخير على طلب فواتير المشتري وسجله التجاري حتى تتم العملية بطريقة قانونية، وقرر المتهم (ح· أعمر) البحث عن متعامل آخر يسهّل له طريقة البيع، حيث تعلق الأمر بالمدعو ”ب· جمال” الكائن مقره ببرج البحري بالعاصمة، واستطاعت الجماعات الإرهابية بذلك الحصول على كميات كبيرة جدا بواسطة (ح· أعمر)، وصلت إلى 30 طنا عبر مراحل· وعن المصدر المالي الذي يستعين به هذا الأخير، قال إن أخيه كان يحضر له الأموال في أكياس بلاستيكية، خاصة وأن سعر الكيلوغرام الواحد يصل إلى 150 دج، وكان ينقل هذه الكميات بواسطة شاحنة إلى ولاية تيزي وزو، حيث ينتظر أفراد الجماعة بواسطة سيارة من نوع ”مازدا” ذات عربة لأجل نقلها إلى معاقل التنظيم حيث توجد ورشات تصنيع المتفجرات، حسب شهادة أحد المتهمين أثناء التحقيق· وفي السياق ذاته، تمكنت مصالح الأمن من حجز 9 أطنان من مواد الأسيد التي تم دفع ثمنها نقدا من طرف المكلفين بشرائها من طرف أمير الناحية الثانية، سفيان فصيلة، حيث استمرت عملية تمويل الجماعة بمادة حمض النتريك بعد تفجير قصر الحكومة، إذ تمكنت مصالح الأمن خلالها من استرجاع كيس مواد متفجرة، إضافة إلى أجهزة أخرى كانت موجهة لهذا التنظيم·
من جهتهما، أنكر المتهمان الثاني والثالث علاقتهما بالجماعات الإرهابية أو علمهما بهدف (ح· أعمر) من وراء اقتنائه لهذه المادة، سوى أنه أخبر الأول بأنه كان يستعملها في تنظيف مصنع المشروبات الذي سينطلق في الإنتاج قريبا، وهي التصريحات التي جاء بها أمام الضبطية القضائية وكذا أمام قاضي التحقيق·
للإشارة، فإن المتهم الأول أنكر معرفته بهذين التاجرين أو شرائه مادة حمض النتريك منهما، ونقلها إلى معاقل الإرهابيين بتيزي وزو· من جهته ممثل الحق العام أثبت التهمة ضد المتهمين واعتبر جرمهما كبير، ليلتمس في الأخير تسليط عقوبات تراوحت بين 15 و20 سنة سجنا نافذا·