230 قاعة سينمائية تنتظر إعادة الاعتبار بعد صدور القانون الجديد تعيش العديد من الهياكل والمرافق الثقافية بقسنطينة في الآونة الأخيرة، شكلا لا مثيل له من أشكال التسيب والإهمال من طرف الجهات الوصية المسؤولة، وعلى رأسها مديريات الثقافة، عن هذه الهياكل المهملة والبعيدة كل البعد عن تأدية الدور المنوط بها· ويبدأ هذا الدور من ضمان النمو الثقافي والوعي الاجتماعي للمواطن القسنطيني خصوصا، والجزائري عموما، وصولا إلى سياسة التعتيم التي لا تنفك أن تطال القطاع السينمائي وهياكله التي تحولت معظمها إلى قاعات للحفلات والمواعدة وحتى لأغراض أخرى لا تمت للثقافة بصلة، بالإضافة إلى الانحراف الذي آلت إليه القاعات السينمائية بالوطن، حيث تتعرض حوالي 230 قاعة سينمائية للإهمال وسوء الاستغلال من طرف مالكيها خاصة، وذلك رغم صدور قانون السينما الجديد الذي يعول عليه في حماية هذه المنشآت وتحديد كيفيات إعادة تنظيمها وبعث النشاط بها· ولمسنا الوضع نفسه أثناء قيامنا بجولة استطلاعية لقاعات السينما السبع الموجودة بعاصمة الشرق الجزائري على غرار ”الأندلس” و”النصر” و”نوميديا”، و”الرمال” و”ماسينيسا” و”سيرتا”· ووجدنا تلك القاعات في حالة اهتراء وتراجع ملموس حولت معظمها إلى قاعات للحفلات وهو الأمر الذي دفعنا للتوجه نحو مديرية الثقافة لولاية قسنطينة لمعرفة البرامج المسطرة من قبلهم كجهات مسؤولة عن هذه المرافق الثقافية المهملة· وأوضح لنا مسؤولو القطاع بالولاية أن مشروع إعادة تهيئة وترميم بعض من القاعات السينمائية كان قد انطلق، حيث مس ثلاث قاعات سينمائية منها ”النصر” و”سيرتا”· وقالت المصادر ذاتها في تصريحات ل”البلاد”، إن وزارة الثقافة كانت قد أعطت تعليمات بضرورة تنازل الملاك وكذا المرافق التابعة للجماعات المحلية لوزارة الثقافة، حيث تمكنت مديرية الثقافة لقسنطينة إلى حد الآن من استرجاع قاعة ”الأنوار” بعد الاجتماعات السارية بين بلدية قسنطينة وأصحاب هذه المرافق الثقافية التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة للإهمال والاستغلال الذي تسبب في تراجعها وركودها، وذلك في ظل تغاضي المجالس الولائية والمحلية عن إيجاد حل لمثل هذه السابقة الخطيرة· من جهة أخرى، صارت المشاكل التي تعاني منها قاعات السينما في ”مدينة الجسور المعلقة” وكافة أنحاء البلاد عموما، تهدد مستقبل السينما الجزائرية بدءا من القضاء على الطاقات السينمائية للفنان الجزائري والفيلم الجزائري· وأكد مسؤولو قطاع الثقافة بالولاية أن كافة القاعات ستخضع للترميم وإعادة الاعتبار في حالة تنازل البلدية عن القاعات لصالح الوزارة، بينما سيتم تفويض تسيير القاعات التي تم التنازل عنها لمتعاملين مؤهلين متخصصين في مجال الثقافة، وهو ما سيعمل على استرجاع القاعات السينمائية التي تعيش في حلقة مفرغة من الضياع والإهمال·
